اخبار البلد-
ترى مصادر تعاملت مع حادثة البورصة الوهمية التي شهدتها المملكة قبل قرابة ثماني سنوات وكانت محافظة اربد انطلاقتها ان ان التدخل المبكر لدائرة مكافحة الفساد في ظاهرة « سوق الترميش « واصدارها قرارات الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة ، لتجار متعاملين في سوق ( غامض ) ضرورة حتمية وخطوة استباقية في ظل تداعيات انهيار شامل شهدته مدخرات الاف المواطنين الاردنيين في الحادثة الاولى وما تزال تداعياتها تلقي بظلال سلبية على واقع الاف الاسر للان.
وتؤكد ذات المصادر ان سياق التشابه بين « الترميش ( بيع الاجل ) والبورصة الوهمية « تفاصيله متشابهة ، ففي الاولى سوق رائج لمركبات تباع لاجل مقسط على بضعة اشهر بربحية تزيد من 30 – 40 بالمئة من الثمن الحقيقي الدارج ، والبضاعة يعاد « تكييشها « لزبون بسعر اقل من سعرها الدارج يصل ما بين 10 الى 15 بالمئة.
وظهرت البورصة الوهمية وترعرت في اربد وامتدت لارجاء الوطن كافة قبل سنوات وكانت تقوم على مبدأ ايداع مبالغ لاجل محدد اقله شهر واحد وسقفه مفتوح وبأرباح متدرجة قد تتجاوز حجم الوديعة نهاية المطاف ، وفي الحالتين « الترميشية والوهمية « عامل الصدقية متوافر الى اجل ايضا.
ويشير متضررون من البورصات الوهمية ان تشابها اخر في تداعيات التفاصيل عنوانه ، التدخل الرسمي في البورصة الوهمية وان كان متأخرا وبعد ان وقعت الفأس بالرأس ، لاقى حالات احتجاجية من مدخرين اعتادوا تسلم ارباحهم في المواعيد المحددة ، والحال يندرج على الترميش الذي تدلل القيود المصرفية ان الشيكات المؤجلة تصرف في مواعيدها ولا غبار يكسوها ، وحلقة « التكييش « لزبون اخر تتم وفق قيود وسجلات رسمية وقانونية لا تشوبها شائبة ، وتنتهي رسميا عند كاتب العدل بالجملة الشهيرة « بعت وقبضت لطرف واشتريت للطرف الثاني «.
وحسب مراقبين ان البورصة الوهمية ، غاب الدور الرسمي عن تدارسها كظاهرة ، والتدخل فيها لمخالفتها قواعد المنطق وتكسرت القواعد والنظريات العلمية المصرفية ، بل ازداد الامر سوءا بوقوع الطبقة المتعلمة والمثقفة ضحية الخديعة والكل غيب العقل الى حين ، حتى ان ذات العقل غاب عن مصرفيين واصحاب كار ، ومسؤولين يفترض ان يخضعوا الظاهرة لشك امني تحت عنوان « ما الذي يجري وكيف يجري « لكن الطمع بالثراء السريع تسيد المشهد ، الى ان حلت الكارثة.
الخاسرون في البورصة الوهمية ، حملوا الدولة ومؤسساتها ذنب عدم التدخل السريع ، لمواجهة ظاهرة استشرت وظهرت جلية في الحواري والاحياء ، القرى والمدن ، والكل يروج للاحتيال بحسن نية او سوئها ، وبشعارات براقة ، واخرون استغلوا الدين ، باستخدام رجالاته لتحليل ما يجري ومدى اتفاقه مع شرع الله.
ولم يكن الاعلام غائبا عن الوقوع بحسن نية في تفاصيل المشهد وتشجيعه ، فغاب عنه الدور التوعوي ايضا ، ومارس من حيث لا يدري دورا سلبيا في استشراء البورصة الوهمية فغزت الاعلانات الصحف ، وتولى التلفزيون الوطني استضافة بعض المحتالين تحت شعار « شباب التغيير والاستثمار الجديد « مقابل رعاية ودعم مالي لبرنامج معين ، دون ادنى محاولة لنبش تاريخهم او سيرتهم الذاتية ،المليئة بمحطات الفشل ، باستثناء القدرة على الاحتيال.
ايقاع الحجوزات الذي اصدره مدعي عام مكافحة الفساد لمجموعة اولى وتبعها مجموعة ثانية يوم امس يشي ان الامور ليست طبيعية ، حتى وان كان الامر نواحيه القانونية سليما بمعنى « لم تسجل للان اية قضية لدى اروقة المحاكم اطرافها ، مشتكي ومشتكى عليه « والتعاطي مع المسألة يجب ان يكون باعتبار الاجراءات وقائية وهدفها الصالح العام.
وكانت حالة الاحتجاج الشعبية للمرشحين ان يكونوا متضررين بضرورة رفع هذا الحجز غير مبررة ، لان وراء الاكمة ما ورائها حيال الظاهرة ، وذات السياق مكرور ومشابه لحالة البورصة الوهمية التي كانت ابان الاحتجاجات والتخوفات تواجه باجراءات وصلت حد بث رسائل صوتية للقلقين المتجمعين امام مقار الشركات او تسجيلات فيديو تبث الطمأنينة ، تذكرنا بتسجيلات « بن لا دن والظواهري « وما يجري راهنا من احتجاج ليس خاليا من مساندة اصحاب شركات الترميش الذين يبدو انهم يمارسون الضغط على صغار المتعاملين اصحاب الحقوق المؤجلة.
استشراء الداء قد لا ينفع معه الدواء ، خاصة وان الظلال السلبية للظاهرة بدأت تؤثر على قطاعات تجارية اعمالها مشابهة من حيث السلع لما يجري في مناطق الجنوب ، فسوق المركبات « داقر « على حد تعبير تجار المعارض في اربد ، والسبب هجرة الزبائن نحو الجنوب حيث السعر الاقل ، وبنسب مرتفعة.
وحال اربد لربما حال غيرها من المدن التي تخلو من الظاهرة للان ، لذلك فالحراك الرسمي والقانوني لدائرة المكافحة يفترض ان يرحب به ، قبل اقتراب لحظة الانهيار ، وان كانت الامور مخالفة للظن ، فوقتها « لا ضرر ولا ضرار « لكن المحصلة لربما تفضي الى ما هو اخطر ، ويتصل بغسيل اموال وفق مصرفيين ومتابعين للشؤون المالية وهو ما تعززه تصريحات مصدر مسؤول بهيئة مكافحة الفساد يوم امس حول توجه مدعي العام نحو الجنوب للتحقيق في ظاهرة « الاستثمارات الوهمية « بعد ان حركت الشكوى من وحدة غسيل الاموال ما يشي اننا امام قضية كبيرة التدخل فيها محمود مبكرا .
وتؤكد ذات المصادر ان سياق التشابه بين « الترميش ( بيع الاجل ) والبورصة الوهمية « تفاصيله متشابهة ، ففي الاولى سوق رائج لمركبات تباع لاجل مقسط على بضعة اشهر بربحية تزيد من 30 – 40 بالمئة من الثمن الحقيقي الدارج ، والبضاعة يعاد « تكييشها « لزبون بسعر اقل من سعرها الدارج يصل ما بين 10 الى 15 بالمئة.
وظهرت البورصة الوهمية وترعرت في اربد وامتدت لارجاء الوطن كافة قبل سنوات وكانت تقوم على مبدأ ايداع مبالغ لاجل محدد اقله شهر واحد وسقفه مفتوح وبأرباح متدرجة قد تتجاوز حجم الوديعة نهاية المطاف ، وفي الحالتين « الترميشية والوهمية « عامل الصدقية متوافر الى اجل ايضا.
ويشير متضررون من البورصات الوهمية ان تشابها اخر في تداعيات التفاصيل عنوانه ، التدخل الرسمي في البورصة الوهمية وان كان متأخرا وبعد ان وقعت الفأس بالرأس ، لاقى حالات احتجاجية من مدخرين اعتادوا تسلم ارباحهم في المواعيد المحددة ، والحال يندرج على الترميش الذي تدلل القيود المصرفية ان الشيكات المؤجلة تصرف في مواعيدها ولا غبار يكسوها ، وحلقة « التكييش « لزبون اخر تتم وفق قيود وسجلات رسمية وقانونية لا تشوبها شائبة ، وتنتهي رسميا عند كاتب العدل بالجملة الشهيرة « بعت وقبضت لطرف واشتريت للطرف الثاني «.
وحسب مراقبين ان البورصة الوهمية ، غاب الدور الرسمي عن تدارسها كظاهرة ، والتدخل فيها لمخالفتها قواعد المنطق وتكسرت القواعد والنظريات العلمية المصرفية ، بل ازداد الامر سوءا بوقوع الطبقة المتعلمة والمثقفة ضحية الخديعة والكل غيب العقل الى حين ، حتى ان ذات العقل غاب عن مصرفيين واصحاب كار ، ومسؤولين يفترض ان يخضعوا الظاهرة لشك امني تحت عنوان « ما الذي يجري وكيف يجري « لكن الطمع بالثراء السريع تسيد المشهد ، الى ان حلت الكارثة.
الخاسرون في البورصة الوهمية ، حملوا الدولة ومؤسساتها ذنب عدم التدخل السريع ، لمواجهة ظاهرة استشرت وظهرت جلية في الحواري والاحياء ، القرى والمدن ، والكل يروج للاحتيال بحسن نية او سوئها ، وبشعارات براقة ، واخرون استغلوا الدين ، باستخدام رجالاته لتحليل ما يجري ومدى اتفاقه مع شرع الله.
ولم يكن الاعلام غائبا عن الوقوع بحسن نية في تفاصيل المشهد وتشجيعه ، فغاب عنه الدور التوعوي ايضا ، ومارس من حيث لا يدري دورا سلبيا في استشراء البورصة الوهمية فغزت الاعلانات الصحف ، وتولى التلفزيون الوطني استضافة بعض المحتالين تحت شعار « شباب التغيير والاستثمار الجديد « مقابل رعاية ودعم مالي لبرنامج معين ، دون ادنى محاولة لنبش تاريخهم او سيرتهم الذاتية ،المليئة بمحطات الفشل ، باستثناء القدرة على الاحتيال.
ايقاع الحجوزات الذي اصدره مدعي عام مكافحة الفساد لمجموعة اولى وتبعها مجموعة ثانية يوم امس يشي ان الامور ليست طبيعية ، حتى وان كان الامر نواحيه القانونية سليما بمعنى « لم تسجل للان اية قضية لدى اروقة المحاكم اطرافها ، مشتكي ومشتكى عليه « والتعاطي مع المسألة يجب ان يكون باعتبار الاجراءات وقائية وهدفها الصالح العام.
وكانت حالة الاحتجاج الشعبية للمرشحين ان يكونوا متضررين بضرورة رفع هذا الحجز غير مبررة ، لان وراء الاكمة ما ورائها حيال الظاهرة ، وذات السياق مكرور ومشابه لحالة البورصة الوهمية التي كانت ابان الاحتجاجات والتخوفات تواجه باجراءات وصلت حد بث رسائل صوتية للقلقين المتجمعين امام مقار الشركات او تسجيلات فيديو تبث الطمأنينة ، تذكرنا بتسجيلات « بن لا دن والظواهري « وما يجري راهنا من احتجاج ليس خاليا من مساندة اصحاب شركات الترميش الذين يبدو انهم يمارسون الضغط على صغار المتعاملين اصحاب الحقوق المؤجلة.
استشراء الداء قد لا ينفع معه الدواء ، خاصة وان الظلال السلبية للظاهرة بدأت تؤثر على قطاعات تجارية اعمالها مشابهة من حيث السلع لما يجري في مناطق الجنوب ، فسوق المركبات « داقر « على حد تعبير تجار المعارض في اربد ، والسبب هجرة الزبائن نحو الجنوب حيث السعر الاقل ، وبنسب مرتفعة.
وحال اربد لربما حال غيرها من المدن التي تخلو من الظاهرة للان ، لذلك فالحراك الرسمي والقانوني لدائرة المكافحة يفترض ان يرحب به ، قبل اقتراب لحظة الانهيار ، وان كانت الامور مخالفة للظن ، فوقتها « لا ضرر ولا ضرار « لكن المحصلة لربما تفضي الى ما هو اخطر ، ويتصل بغسيل اموال وفق مصرفيين ومتابعين للشؤون المالية وهو ما تعززه تصريحات مصدر مسؤول بهيئة مكافحة الفساد يوم امس حول توجه مدعي العام نحو الجنوب للتحقيق في ظاهرة « الاستثمارات الوهمية « بعد ان حركت الشكوى من وحدة غسيل الاموال ما يشي اننا امام قضية كبيرة التدخل فيها محمود مبكرا .
