اخبار البلد-
رفضت تجمعات وتيارات وقوى مهنية صيدلانية وجمعية
الصيادلة أصحاب الصيدليات تشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة عقب استقالة سته من
أعضاء مجلسها.واعتبرت تلك التجمعات ان المادة 78 من قانون النقابة تربط تشكيل لجنة
حكومية لإدارة النقابة في «حالة الطوارئ» وبتحقيق مقتضيات الأمن والسلامة العامة
الأمر الذي ينطبق على الوضع الحالي. وقالت في بيان لها إن رأي ديوان التشريع
والرأي حول الحالة الراهنة في النقابة جاء متوافقاً ونصوص القانون بعدم جواز تشكيل
لجنة لإدارة النقابة وفق تنسيب وزارة الصحة، إذ أن حل المجلس جاء نتيجة استقالة
عدد من أعضاء مجلس النقابة وليس نتيجة قرار مجلس الوزراء. واضاف البيان أن الأوساط
الصيدلانية فوجئت باستمرار محاولات بعض أصحاب المصالح الخاصة العمل على فرض المادة
78 التي أقر ديوان التشريع فيها عدم قانونية تطبيقها ورفض إسقاط محتواها على
الحالة النقابية الراهنة. وطالب البيان بتطبيق المادة 41/ه من قانون النقابة والتي
تنص على انه ( اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة
فاكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ
شغور اخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق).
وحذر البيان من تطبيق المادة 78 الخاصة بحالة الطوارئ، لعدم قانونية تطبيقها على
الحالة الراهنة للنقابة.
