شرائع السماء سبقت شرائع الأرض في الدعوة إلى إقامة العدل بين الناس.. وتعارفت البشرية على منظومة من المبادئ والقيم والمعايير التي تقوم عليها الدولة العادلة.. وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان.. ومن بين هذه المبادئ استقلال السلطة القضائية.. وإتاحة الفرصة للقضاء للقيام بدوره في إعمال القانون وتحقيق العدالة والنزاهة والحياد واحترام الحقيقة.

أما اليوم فعالمنا العربي في عين عاصفة قلبت الكثير من المعايير والقواعد والأسس وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف متعددة في الدولة الواحدة.. مما تسبب في اختلالات نالت من جميع المؤسسات - حتى النفوس والضمائر - ونال المؤسسة القضائية نصيب وافر من التشوهات.. وها نحن نشهد اليوم ما شاب الكثير من أحكامها من عيوب.

ومع ذلك فإن ما يسمى بـ «الدولة العميقة» – التي تأبى أن تغادر مواقعها – ما زالت تصر على سلامة ما يجري رغم غرابته وشذوذه.. كما تصر على مساندة هذا القضاء رغم جنوح أحكامه وخروجها على مألوف البشر؛ وتفرض حالة من الإرهاب والتخويف والقمع بحجة «احترام القضاء (رغم جنوحه وشذوذ أحكامه )!

نعم.. في الدولة العادلة «احترام القضاء» واجب ولكن هذا الاحترام منوط بشروط منها أن:

• تكون السلطة القضائية حرة مستقلة ومحصنة ضد أي تدخل سياسي وأمني.

• يتمتع كل متهم بالحق في محاكمة عادلة.. أمام قاضيه الطبيعي.

• يلتزم بالمعايير الشرعية والدولية في المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.

• يضمن للمتهمين حقوقهم في: الحماية من الاعتقال التعسفي، وفي التعويض(في حالة التوقيف والاعتقال غير المشروع)؛ والحق في المعاملة الانسانية..

• يضمن لكل المتهمين الحق في محكمة مختصة مستقلة حيادية، تضمن علنية المحاكمة والمساواة بين المتهمين أمام القضاء، وتفترض براءة المتهم؛ وتضمن الحق في الدفاع واستدعاء الشهود ومناقشتهم؛ وتكفل الحق في عدم الإكراه على الإعتراف بذنب؛ وبعد صدور الحكم تضمن الحق في الطعن والاستئناف.

• يقوم باستبعاد جميع الأدلة والأقوال والاعترافات بالذنب التي جرت تحت التعذيب أو الاكراه أو المعاملة اللاإنسانية.

وعند ذلك يستحق مثل هذا القضاء الاحترام وتستحق أحكامه أن تكون عنوانا للحقيقة !

أما القضاء الذي من مواصفاته أنه :

• ينغمس بمستلزمات المواءمة السياسية..

• يفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة..

• يفتقد قضاته للاستقلال والحيدة والنزاهة.. ويقفون من المتهمين موقف الخصوم.

• يحكم على الشهداء والأسرى وأصحاب عشرات المؤبدات لدى سجون الاحتلال الصهيوني.. بالاعدام..

• يحكم على الغائبين عن مكان وزمان الجريمة بالإعدام..

• يقبل باعتقال أطفال في السابعة عشرة ويحكم عليهم بالإعدام..لينفذ حال بلوغهم سن التاسعة عشرة داخل زنازين القهر والتعذيب..

• يضع المتهمين في أقفاص زجاجية عازلة للصوت ويقطع عنهم الاتصالات فلا يدرون ما يدور حولهم ويمنعون من الاتصال بمحاميهم.. بل ويقمع ويمارس الإرهاب والترهيب على المحامين..

• يعنف المتهمين حين يشكون إليه شدة الظلم الواقع عليهم في سلخانات السجون التي يمارس فيها كل صنوف التعذيب الممنهج والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة.. والاهمال الطبي حتى الموت.. وانتهاك المحرمات وارتكاب الموبقات.. وانتزاع الاعترافات القسرية بذنوب لم يرتكبوها..تحت وطأة التهديد بالاغتصاب واعتقال الأمهات والأخوات..

• يستند إلى إرث ضخم من المحاكمات العسكرية والمنظومات القمعية..

مثل هذا القضاء لا يستحق الاحترام ولا يمكن أن ينال ثقة الناس، بل يساعد في تعميق حالة الفوضى وخلخلة النظام الاجتماعي.. كما قال «ابن خلدون» (كلما فقد الناس ثقتهم بالقضاء تزداد حالة الفوضى.. لأن القضاء هو عقل الشعب ومتى فقدوه فقدوا عقولهم).