تشير دراسة ميدانية إلى أن حصة الأردنيين من استهلاك الخبز لا تزيد عن 25% نصفها تقريباً يذهب للأغنياء الذين لا يحتاجون الدعم ولا يستحقونه والنصف الثاني يذهب للفقراء ومحدودي الدخل من الأردنيين الذين يستحقون الدعم.

إذا صح ذلك فإن أسلوب الدعم الراهن يفرض على الحكومة أن تتحمل أربعة أمثال حصة الأردنيين من الدعم أو ثمانية أمثال حصة محدودي الدخل من الدعم ، فأين يذهب الباقي.

تشير التقديرات إلى إن 50% من دعم الخبز يذهب لغير الأردنيين من الوافدين واللاجئين والسياح والمطاعم والفنادق إلى آخره ، وبذلك تبقى نسبة 25% من الدعم لتمويل الفساد ، حيث يحصل أصحاب المخابز ومنتجو الحلويات وأنواع الخبز غير المدعوم على هذه النسبة.

صحيح إن على الحكومة أن تحاول بقدر الإمكان إيصال الدعم إلى الفقراء ومحدودي الدخل من الأردنيين ، ولكن الكلفة عالية جداً ، فكل دينار يستفيده أردني فقير يكلف الخزينة ثمانية دنانير ، يذهب سبعة منها لغير المستحقين بفئاتهم المختلفة وفي المقدمة أولئك الذين يحصلون على الطحين المدعوم بتراب المصاري ويبيعونه أو يستعملونه في صنع منتجات كمالية لا تستحق الدعم.

حيثما يوجد الدعم يوجد الفساد والإسراف ، وهذا لا ينطبق على الخبز وحده بل على كل أشكال الدعم مثل الكهرباء والماء والأعلاف والمحروقات وغيرها.

أتمنى لو أن وثيقة الأردن 2025 اصدرت حكماً صريحاً بالإعدام (خلال عشر سنوات) على كل أشكال الدعم التي تشكل اختلالات ضررها أكثر من نفعها مما يعطي غطاء كافياً للحكومات المتعاقبة يشجعها على اتخاذ القرارات الصعبة دون أن ُيشهر أحد في وجهها سلاح الخطوط الحمراء وقوت الشعب!.

الوثيقة / الرؤية لم تذكر أسعار الخبز بالذات ، ولكنها ذكرت أسعار الطاقة (الكهرباء) والمياه ومحاولة السيطرة عليها من خلال الرقابة على الأسعار والإعانات (أي الدعم).

إنصافاً للوثيقة نذكر أنها في معرض الحديث عن الأمن الغذائي مررت عبارة عامة تقول بان الأردن سوف يستمر في مراجعة وإصلاح سياسة الدعم تدريجياً في (العقد القادم) لتوجيه الدعم لمستحقيه وإزالة التشـوهات الناتجه عنه ، وهي عبارة متداولة منذ سنوات عديدة دون أن تتم ترجمتها إلى إجراءات محددة إلا بالنسبة للمحروقات.