أخبار البلد- طارق مصاروة
نحب أهل وادي موسى، ونحب جهدهم المميز في بناء مدينة جميلة خضراء إلى جانب البتراء بحيث صار الوادي مزاراً للأردنيين وللسياح سواء بسواء. لذلك فإننا سنستعمل اعتصامهم نموذجاً لسلوك احتجاجي مختلف، فقد كانت الاعتصامات للمطالبة بمكافحة الفساد لكنها في المدينة الوديعة تحولت إلى اعتصامات ضد إدارة مكافحة الفساد. فقد اتجه تجار إلى شراء سيارات من المواطنين بأعلى من سعرها في السوق شرط دفعها إلى أجلٍ بعيد.
أن نحتج على إجراءات مكافحة الفساد، فذلك وقوف في الجانب الخطأ، ولو ان مكافحة الفساد وقفت في وجه ما أسمي بالبورصات العالمية لما خسر مواطنون أبرياء مئات الملايين من الدنانير. ولولا حصافة النائب العام في محكمة أمن الدولة لما استرد الناس بعض خسائرهم. وقد صدر لوم كبير لغياب الرقابة عن عملية نصب واحتيال باسم البورصات العالمية. وللآن لم ينته المشكل بعد سنوات، وبعد احكام بالسجن وصلت إلى العشرين عاماً في بعضها.
إجراء دائرة مكافحة الفساد الذي استبق المطب بوضع اليد على عملية شراء لسيارات المواطنين لأجل طويل، هو اختصار لاحتجاجات قادمة حين يكتشف المواطن انه فقد الكثير وفي ذهنه الربح الكثير. فالذين باعوا ذهب نسائهم ووضعوا ثمنه في يد جماعة البورصات العالمية، ابتلعوا الطُعم بعشرات الدنانير ليخسروا الملايين. فقد صدقوا قصة ربح 25% في أشهر قليلة.
إن رقابة مكافحة الفساد وقرارها في قضية تجار السيارات في وادي موسى، أمر له علاقة باستباق الجريمة. فماذا يفيد الإجراء بعد أن يكتشف الناس أن الوعد بالربح لم يتحقق وأن الطيور ستطير بأرزاقها حين يقال لأصحاب السيارات: والله السوق واقف ونحن لا نستطيع الدفع.
نحن لسنا قضاة.. ولا نرجم بالغيب ولكننا نفهم إجراء مكافحة الفساد.. لأن البيع والشراء غير المتوازن لا ينتهي إلا.. بمشكل.
