وكلف مجلس الوزراء الشركات الستة عشر إعداد بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة شاغرة، ومراعاة تحديد سقوف واضحة ومحددة لسلم الرواتب والزيادات السنوية لكل وظيفة منها، ورفع هذه الانظمة الى الهيئة العامة لإقرارها حسب الاصول.
كذلك أكد مجلس الوزراء ضرورة إجراء المقابلات الشخصية للأشخاص المرشحين لأشغال الوظائف الشاغرة من خلال لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها مندوبا عن ديوان الخدمة المدنية عند اختيار الموظفين لأشغال هذه الوظائف والاعلان عن الوظائف المطلوبة في الصحيفتين اليوميتين الاكثر انتشارا لمدة يومين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية عمل وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، وتعميم آلية عملها على جميع الجهات المعنية للتقيد والالتزام بالرقابة على المنشآت السياحية من خلال هذه الوحدة.
وتتضمن آلية عمل الوحدة التي تم اعتمادها بعد مناقشتها والموافقة عليها من قبل جمعية الفنادق الأردنية وجمعية المطاعم السياحية ولجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أسسا ومعايير تلتزم بها المنشآت السياحية كافة، من خلال رفع كفاءة التفتيش على المنشآت السياحية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة وحماية حقوق الأطراف كافة.
واطلع المجلس في هذا الاطار على الشروط المقترحة لتقديم الارجيلة في المنشآت السياحية وغير السياحية، ومنها فصل الطعام عن التدخين والأعمار المسموح لها، إضافة إلى شروط التهوية والتكييف في هذه المنشآت والتي تحاكي نفس الشروط المعمول بها في كثير من دول العالم.
على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء الى تقرير حول أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للربع الرابع من عام 2014.
وأكد رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان صندوق الاستثمار يسعى الى تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الاموال المستثمرة، وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمشتركي الضمان الاجتماعي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان إجمالي موجودات الصندوق ارتفع ليبلغ 6 مليارات و860 مليون دينار في نهاية عام 2014 مرتفعا من 6 مليارات و106 مليون دينار في نهاية عام 2013 اي بزيادة مقدارها 753 مليون دينار وبنسبة 3ر12 بالمئة.
وأظهر صندوق الاستثمار تحسنا جوهريا في معدل العائد على الموجودات حتى نهاية 2014، حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار9ر4 بالمئة مقارنة بمعدل العائد على الموجودات لعام 2013 الذي بلغ 3ر2 بالمئة.
وتضمن الإيجاز إقرارا من مجلس الاستثمار يؤكد ان الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير، ووجه مجلس الوزراء ضرورة وضع البرامج الكفيلة بزيادة عوائد الاستثمار والنظر بخطط طموحة بهذا الشأن.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي بقيمة 4 مليون يورو.
وتهدف المذكرة الى دعم وتمويل بعض المشاريع الصغيرة المقترحة من لجان المخيمات في المملكة والتي يتركز معظمها في مشاريع الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة في مباني اللجان وانارة بعض الطرق في المخيمات.
كما تهدف المذكرة الى تمويل مشروع الحكومة الالكترونية في دائرة الشؤون الفلسطينية ورفع قدرات موظفي الدائرة واعضاء وموظفي لجان خدمات المخيمات وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.