اخبار البلد-
يعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الاستثنائية، صباح بعد غد الأربعاء، لبحث وإقرار جدول أعمال حافل بالتشريعات، في وقت لا يستبعد فيه مراقبون "توترا" في العلاقة بين الحكومة والنواب، في ظل وجود "معلومات وتسريبات نيابية"، حول استعداد كتل نيابية للتصعيد تجاه الحكومة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، إضافة إلى تلاوة الإرادة الملكية السامية، بالدعوة لعقد "الاستثنائية"، القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، وقرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مؤسسة ولي العهد، وقرار لجنة الاقتصاد حول القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس.
ويتوقع أن يقر مجلس النواب في الدورة الاستثنائية مدونة السلوك النيابية، والنظام الداخلي للمجلس، فيما أقرت اللجنة المشتركة، المكونة من اللجنتين القانونية والحريات العامة، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015.
ومشروع قانون الأحزاب سحب صلاحية وزارة الداخلية في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب، وأناطها بوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، كما خفض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150، دون أن يشترط أن يكونوا موزعين على خمس محافظات، كما هو الحال في القانون الحالي.
ويتوقع أن يشرع مجلس النواب أيضا بمناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية لسنة 2015، ويتوقع أن تقر مشتركة (الإدارية والقانونية) في غضون الأيام المقبلة مشروع القانونين، بعد أن فتحت حوارا واسعا حولهما.
إلى ذلك، يتوقع مراقبون للشأن النيابي أن يظهر خلال الدورة الاستثنائية نوع من "التوتر" في العلاقة بين الحكومة والنواب، خاصة في ظل وجود "معلومات وتسريبات نيابية" عن سنّ كتل نيابية لحرابها ضد الحكومة، وعزم كتلة النهضة، توقيع مذكرة نيابية ترفع إلى جلالة الملك، حول أداء الحكومة. إلا أن مصادر نيابية أخرى تقلل من أهمية ما يتردد عن وجود تيار نيابي واسع، يسعى للتصعيد مع الحكومة بالدورة الاستثنائية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بحسب الإرادة الملكية، مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابي، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
وبموجب المادة 82 من الدستور- الفقرة الأولى، فإن "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محدودة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين في الإرادة الملكية، عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة"، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة عينها: "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها، تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها". أما الفقرة الثالثة، فتوضح عدم جواز الحديث بأي أمر خارج جدول أعمال "الاستثنائية" إذ نصت "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها". ومن المبكر الحديث عن موعد انتهاء الدورة، الذي يمنح الدستور حق انعقادها لغاية الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
يعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الاستثنائية، صباح بعد غد الأربعاء، لبحث وإقرار جدول أعمال حافل بالتشريعات، في وقت لا يستبعد فيه مراقبون "توترا" في العلاقة بين الحكومة والنواب، في ظل وجود "معلومات وتسريبات نيابية"، حول استعداد كتل نيابية للتصعيد تجاه الحكومة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، إضافة إلى تلاوة الإرادة الملكية السامية، بالدعوة لعقد "الاستثنائية"، القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، وقرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مؤسسة ولي العهد، وقرار لجنة الاقتصاد حول القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس.
ويتوقع أن يقر مجلس النواب في الدورة الاستثنائية مدونة السلوك النيابية، والنظام الداخلي للمجلس، فيما أقرت اللجنة المشتركة، المكونة من اللجنتين القانونية والحريات العامة، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015.
ومشروع قانون الأحزاب سحب صلاحية وزارة الداخلية في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب، وأناطها بوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، كما خفض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150، دون أن يشترط أن يكونوا موزعين على خمس محافظات، كما هو الحال في القانون الحالي.
ويتوقع أن يشرع مجلس النواب أيضا بمناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية لسنة 2015، ويتوقع أن تقر مشتركة (الإدارية والقانونية) في غضون الأيام المقبلة مشروع القانونين، بعد أن فتحت حوارا واسعا حولهما.
إلى ذلك، يتوقع مراقبون للشأن النيابي أن يظهر خلال الدورة الاستثنائية نوع من "التوتر" في العلاقة بين الحكومة والنواب، خاصة في ظل وجود "معلومات وتسريبات نيابية" عن سنّ كتل نيابية لحرابها ضد الحكومة، وعزم كتلة النهضة، توقيع مذكرة نيابية ترفع إلى جلالة الملك، حول أداء الحكومة. إلا أن مصادر نيابية أخرى تقلل من أهمية ما يتردد عن وجود تيار نيابي واسع، يسعى للتصعيد مع الحكومة بالدورة الاستثنائية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بحسب الإرادة الملكية، مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابي، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
وبموجب المادة 82 من الدستور- الفقرة الأولى، فإن "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محدودة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين في الإرادة الملكية، عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة"، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة عينها: "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها، تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها". أما الفقرة الثالثة، فتوضح عدم جواز الحديث بأي أمر خارج جدول أعمال "الاستثنائية" إذ نصت "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها". ومن المبكر الحديث عن موعد انتهاء الدورة، الذي يمنح الدستور حق انعقادها لغاية الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
