عندما دار النقاش في بلادنا حول مفهوم الحكومات البرلمانية وإمكانية التطبيق، لاحظت مدى الإخلاص للفكرة في ذهن صانع القرار ورغبته التي أفصح عنها في أكثر من موقف لكن تبقى هنالك تخوفات سادت وتسود العقل الجمعي العام في مدى وقدرة المجتمع الأردني على إنجاح التجربة بإعتبارها عملية لم تخضع لعملية تحضيرية وإنما تتم بشكل فوقي ناجمة عن ضرورات الإصلاح السياسي الضاغطة والتي لن يتحقق أي إصلاح في ضوئها إلا إذا تم بناء ألية وقدرة مجتمعية ومؤسسية وقانونية واضحة وكفيلة بإسناد الإدارة التنفيذية السياسية إلى قوى منتخبة إنتخاباً حراً ونزيهاً وعادلاً وتمثيلياً تستند إلى برامج ورؤى وأفكار مرجعيتها عمل حزبي منظم وشعبي سياسي ومثقف وسلمي يستطيع أن يتجاوز الحالة المجتمعية الراهنة شريطة أن يجري تحضير الإدارة العامة لهذه التجربة تحضيراً جيداً كما سأوضح لاحقاً.
إن هذه المقدمة تدلل على أن هنالك الكثير من الأمور كان يجب أن تنجز كأساس مجمعي يؤهل لتبني عمليات الإصلاح السياسي وهي بحاجة إلى حسم وأن خلق البنية التحتية المرجعية للإصلاح السياسي هي عملية ضرورية وحتى لا أبقى في المجال النظري وحتى لا تضيع الفكرة. فاذا كان هنالك قراراً سياسياً مستقبلياً في تشكيل الحكومات البرلمانية وخوفاً من فشل التجربة بإسناد وتوزير مجموعات من الوزراء وفقاً لأسس غير سياسية وغير تمثيلية حزبية أو فكرية أو وزراء غير متخصصين / أو لا يوجد لديهم خبرات إدارية أو عملية أو مؤهلات عملية.
لذا فأنني أقترح وكّحل يتجاوب إيضاً مع مطالب تاريخية بضرورة إصلاح الإدارة العامة الأردنية التي جرى إفراغها من القيادات العليا وأصبحت تعاني من ضعف في القدرة على توليد القيادات وأصبح موضوع إستقرار الصف الأول في الإدارة مطلباً ملحاً في ضوء التغّير السريع على المستوى السياسي في الحكومات والوزراء والذين أصبح لديهم ثقافة تقوم على حق الوزير في تغيير الأمين العام إذا لم يعجبه أو إذا لم يتوافق مع سياساته (إذا كان له سياسات) إو قرارته أو رغباته مما جعل الإدارة التنفيذية معطلة وبالتالي فإن هذا سينعكس على مستوى ونوعية وطريقة أداء الخدمات العامة في البلاد، كما ولّد الإحباط وقلّص الدافعية للعمل.
أنه من المتوقع حدوث تغير في تركيبة وبنية وعقلية الوزراء المكونين للحكومات البرلمانية ونوعيتهم مما سوف يؤثر ذلك سلباً على نوعية الإدارة وفاعليتها وأدائها على مدى زمني معين قد يطول فأنني أقترح وخدمة للفكرة بحيث يتفرغ الوزير للعمل السياسي (بناء الإستراتيجيات وصنع السياسات) والتنسيق مع البرلمان وحضور إجتماعته ولجانه ) ويكون الدور التنفيذي مناطاً برئيس الفريق التنفيذي في الوزارة وهو هنا الأمين العام الذي يجري تعديل مسماه ليصبح (نائباً للوزير) مع تعديل مركزه القانوني وإعادة تعريف دوره والإرتقاء بهذا الدور بحيث يجري منحه حماية زمنية من الإقالة وتصبح الوظيفة مستمرة لأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر مع منحه امتيازات مساوية أو قريبة من إمتيازات الوزير وإحاطته بضمانات كافية توفر له القدرة على اداء واجباته وبحيث يتم منحه صلاحيات تنفيذية واشرافية ورقابية واسعة داخل عمل الوزارات المعنية، ويرافق ذلك عمل تغيير في بنية وهيكلة وألية صنع القرار في الدولة بحيث يكون هنالك جلسة أسبوعية لمجلس خاص (لنواب الوزراء) تنعقد قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم يقومون بإجراء عمليات التحضير اللازمة لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد على المستوى السياسي والإستراتيجي مدعوم كل ذلك بما قد أشرت إليه في مقال سابق بوجود (مركز لدعم القرار في رئاسة الوزراء).
إن ما أدعو إليه ليس مجرد إصلاح إداري شكلي وإنما هو إصلاح بنيوي يستهدف إستيعاب وتقليص الأثار المحتملة للتحولات الإصلاحية السياسية المتعلقة بالحكومات البرلمانية والتجاوب مع الفكرة في ظل عدم توافر البنى التحتية اللازمة لإدارة التحول نحو الحكومات البرلمانية وحتى لا تصبح العملية برمتها طعناً في خاصرة الفكرة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ان هذه فكرة أولية قابلة للنقاش والبناء عليها.
