حتى أن إجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان نهاية الشهر الماضي لم تأت على ذكرها الى أن ذّكرتنا بها عملية تفجير خط الغاز.

هل إتفاقية الغاز الأردنية المصرية لا تزال قائمة ؟.. بصراحة لم نعد نحصي المرات التي تم فيها تفجير خط الغاز المصري الأردني، فالقصة أصبحت مثل مسلسل درامي طويل وممل، لكن مصدر عدم الإهتمام هو أن ذات الخط لم يعد يمد الأردن بأدنى حد من المطلوب وفقا للإتفاقية..

إفترضت موازنة عام 2015 استمرار تدفق الغاز المصري بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميا وهو ما لم يحدث، فحتى الربع الأول من هذا العام لم تتجاوز الكميات 50 مليون قدم مكعب يوميا الغاز وأحيانا لا يتدفق وأفاقه مجهولة وعلى الحكومة أن تتوقف عن ذكره كمصدر من مصادر الطاقة ليس للأسباب سالفة الذكر فحسب، بل لأن الحديث في أوساط الرأي العام المصري بدأت تمهد لمثل هذا التوقف، والخبراء هناك يحثون حكومة بلادهم على إستخدام ما يسمى بقانون القوة القاهرة لإلغاء إتفاقية الغاز مع الأردن بسبب النقص الحاد في الغاز الطبيعي، وأزمات انقطاع التيار الكهربائي، وتحول مصر من منتج الى مستورد فكيف بدولة تعاني أن تستمر بالتصدير مع فارق سعري البيع والشراء وهو بحدود عشرة دولارات ؟..

استئناف ضخ الغاز المصري محفوف بالمخاطر ليس فقط بسبب تكرار التفجيرات التي تقيد في كل مرة ضد مجهول !! إنما لأن فكرة وقف الإتفاقية مع الأردن لمعت في القاهرة، وما الأوضاع الأمنية وهي خارج السيطرة، بفضل داعش سيناء الا زيادة على الأسباب !!.

لم يعد إستمرار إنقطاع الغاز المصري عبئا إقتصاديا فقد تكيف الأردن مع هذه الحالة التي تسببت فيما مضى بخسائر بلغت 3 مليارات دولار في عامين فقط، العبء أصبح معنويا يثقل كاهل الاقتصاد دون ثمن، ولا يستطيع الأردن أن يبقى معلقا بأحبال الغاز المصري وإن كان هذا التعلق معنويا والقاهرة التي تحولت من منتج الى مستورد، لن تتمسك باتفاق لم يتبق منه شيء والحقيقة التي نصر على تجاهلها حتى الآن أن مصر لم تعد قادرة على إستئناف ضخ الغاز.