أخبار البلد - أرسل رئيس الوزراء عبدالله النسور كتاباً لرئيس الديوان الملكي فايز الطراونة يتضمن صورة من كتاب وزير العدل بسام التلهوني وكتاب رئيس محكمة شمال عمان القاضي رجا الشرايري بخصوص دعوى ترغب مواطنة أردنية بإقامتها بمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري ابو طالب بالإضافة إلى وظيفته، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة أرض تطالب المواطنة باستردادها.

وتأتي هذه المخاطبة سنداً لأحكام المادة (6) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) التي تنص على ما يلي:

أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير بها.

جـ- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.

و تنص المادة (7) من ذات القانون على ما يلي:

أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه.

ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لأخر درجه من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وان يوكل عنه من يشاء من المحامين.

إلى ذلك بَيَّن المحامي حمد العموش وكيل المواطنة أن حق التقاضي هو أحد أهم حقوق الانسان وقد تضمن الدستور الأردني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية نصوصاً تؤكد على هذا الحق وتحميه، وتؤكد على حق المتخاصمين في المساواة أمام القضاء دون تمييز.

وأضاف العموش أنه يتوقع أن تسير الإجراءات القانونية بكل سهولة ويسر، وأن يأمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإنفاذ أحكام القانون، لأن القيادة الهاشمية عودتنا دائماً على حفظ كرامة المواطنين الأردنيين وحفظ حقوقهم والدفاع عنها.