السعر العالمي لبرميل البترول أحد أهـم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الأردني، فقد كانت فاتورة النفط المستورد قبل هبوط السعر تتراوح حول أربعة مليارات من الدنانير سنوياً، فانخفضت إلى النصف عندما اقترب سعر البرميل من 50 دولاراً، لكن سعر البرميل عاد فارتفع إلى مستوى 65 دولاراً.

تستفيد الخزينة الأردنية جزءاً محدوداً من هذا الوفر غير المتوقع، وتخسر في الضريبة النسبية على فواتير الاستيراد، فحصة الأسد من الوفر تذهب لقطاع العائلات والصناعة والنقل. ويتفاوت الوفر بين قطاع وآخر ولكنه يتراوح حول 16%.

إذا كان للسعر العالمي للبترول كل هذا التأثير الاقتصادي سلباً وإيجاباً فمن الأهمية بمكان تلمس الاتجاهات التي يأخذ بها السوق العالمي، خاصة بالنسبة لجهات تخطط للتوسع أو للتصدير أو لانخفاض تكاليف المعيشة.

لا يوجد تفسير متفق عليه لأسباب تقلب أسعار البترول صعوداً وهبوطاً، ومن الأسباب التي ترد في الأخبار: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين، الاضطرابات في ليبيا وتعطيل ميناء التصدير، ارتفاع المخـزون الاستراتيجي الأميركي، الحرب في اليمن، مصير العقوبات الاقتصادية على إيران، سياسات خنق إيران وضرب قطاع استخراج النفط من الصخر الزيتي وغير ذلك من العوامل المؤثرة.

تعدد العوامل المؤثرة يجعل التنبؤ باتجاه أسعار البترول صعباً، خاصة وأن ثلاثة أرباع صفقات البيع والشراء يقوم بها مضاربون يعتمدون على الاخبار والإشاعات وتحليلات المختصين.

في ظل احتمالات مفتوحة بدون حدود، يصعب التخطيط للمستقبل، فقد كانت توقعات السعر في مطلع هذه السنة تتراوح حول 50 دولاراً للبرميل، لكن السعر تجاوز 68 دولاراً، أي بنسبة 36% خلال أسابيع.

أصحاب نظرية المؤامرة أعادوا انهيار أسعار البترول إلى تواطؤ بين أميركا والسعودية للإضرار بروسيا وإيران، لكن التوجه اختلف الان، وأصبح ينظر إلى أميركا كواحدة من ضحايا السعر المخفض فهي لا تكاد تستورد البترول، وكانت تبنى آمالاً عريضة على مشاريع الصخر الزيتي التي أصيبت بنكسبة لأن الأسعار الراهنة لا تبرر المزيد من الاستثمار.

الأردن كبلد مستورد يستفيد من انخفاض السعر ويتضرر من تقلبات السعر واحتمالات الارتفاع وحالة عدم التيقن، فلا عجب إذا تجمد تمويل مشروع الصخر الزيتي بانتظار انجلاء الموقف.