الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور فواز الرطروط أكد ان حالات الاتجار بالبشر التي ألقي القبض عليها تمت خلال حملات القبض على المتسولين، مؤكدا ان هذه الظاهرة للأسف في ازدياد عن الأعوام الماضية.

وأوضح الرطروط  ان حملات فرق الرقابة على المستولين ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1500 متسول، لافتا الى ان هذه النسبة تضاعفت بالمقارنة مع العام الماضي في ذات الفترة.

وحول حالات الاتجار بالبشر، قال الرطروط ان الجديد الذي تم ضبطه في حملات التسول هو وجود "منظمين لعصابات التسول"، بحيث يقوم شخص بالغ بتوزيع مجموعة من الأطفال والنساء على إشارات ضوئية او مولات محددة.

وتابع ان هذا الشخص يقوم بمراقبة هؤلاء المستولين، وفي حال قيام فرق الوزارة بالتفتيش على حالات التسول، يقوم هذا الشخص بتحذيرهم، ووضعهم في سيارة خاصة لنقلهم الى مكان آخر؛ هربا من حملات التفتيش.

وبين الرطروط ان مثل هذا الشخص يقوم أيضا بتوفير الحماية لهؤلاء المتسولين من التعرض للضرب او السرقة من قبل متسولين آخرين، مؤكدا ان هذا الشخص يقوم بجمع المبالغ المالية التي تسولها هؤلاء الأطفال والنساء، وإعطائهم القليل منها مقابل الحماية.

وأكد الرطروط ان مثل هذه الحالة تعامل معاملة الاتجار بالبشر، لافتا إلى انه في حال تم إلقاء القبض على أمثال هؤلاء "منظمي عصابات التسول"، فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واضاف ان الوزارة طلبت من مديرية الامن العام في حال ترافق مع التسول فعل آخر مثل الاتجار بالبشر، او أي جريمة أخرى ان يتم تحرير ضبطين أمنيين بحق الشخص الملقى القبض عليه متورطا بهذه الجرائم.

ولفت الى ان هذا الأمر من شأنه تغليظ العقوبة بحق مثل هؤلاء الذين يمتهنون التسول، وينظمون عصابات للتسول والتجارة بأعمار وأعراض المستولين، وإجبارهم على العمل في مهنة التسول.

وبين الرطروط ان الوزارة زادت لجان الرقابة والتفتيش على حملات التسول، وزادت من حملات التفتيش في العاصمة ومحافظات المملكة.

وأضاف ان حصيلة المتسولين الذين تم ضبطهم خلال الثلث الاول من العام الجاري 1500، مقابل 700 متسول تم ضبطهم بنفس الفترة العام الماضي 2014.

واشار الرطروط الى ان 80% من المتسولين المضبوطين تم القاء القبض عليهم في العاصمة عمان، وفي عدة مناطق محددة يكثر فيها المتسولين، منوها الى ان الـ20% توزعت في محافظات المملكة.

وحول الفئات العمرية للمستولين، بين الرطروط ان نسبة البالغين من المتسولين وصلت الى 62%، الغالبية منهم من النساء، وسجلت نسبة الاطفال 38% اغلبهم من الذكور و20% لاجئين.

ويرى أخصائيون اجتماعيون أن ارتفاع اعداد المتسولين بشكل ملحوظ يدل على ضعف تطبيق القانون والاجراءات بحق المتسولين، والاكتفاء بفرض غرامات مالية على المتسولين ليعودوا الى التسول من جديد.

وبين هؤلاء المختصين ان الفقر ليس السبب الرئيسي في تسولهم، خاصة ان الكثيرين منهم يرفض العمل بأي مهنة تتوفر له، في حين يمتلك بعضهم حسابات بنكية وعقارات.

وينحصر دور وزارة التنمية الاجتماعية بضبط المتسولين وتحويل البالغين منهم للمراكز الأمنية، أما الاطفال منهم فيتم تحويلهم الى دور الرعاية؛ لإجراء دراسات اجتماعية على اسرهم.

وتستغل بعض الاسر اطفالها بالتسول، وتدفعهم الى ذلك، وتعمل على توزيعهم في مناطق مختلفة لتعود مساء لجمعهم، ويزاد نشاط المتسولين خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.

وسبق أن دعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها بناء على سؤال وجهته وزارة التنمية الاجتماعية.

وبينت دائرة الافتاء أنه لا ينبغي تشجيع المتسولين بالتصدق عليهم، داعية الى نصح المتسولين، ووعظهم كي لا يأكلوا أموال الناس بالباطل.

وقالت الافتاء إنّ المتسول "يأخذ أموال الناس بغير حق، وسيسأل عنها أمام الله عز وجل، وأن محترف هذه المهنة القبيحة يأكل أموال الناس بالباطل، ويطعم أبناءه سحتا"، أي مالا