دخلت أسر جديدة في محافظة الكرك مؤخرا، إلى معاناة ما يعرف بـ"الجلوة العشائرية"، والتي فرضت عليها بسبب حادثة قتل راح ضحيتها شاب في بداية العمر.
فقد انضمت سبع من الأسر التي تعيش في بلدة أم حماط بلواء المزار الجنوبي، إلى عشرات الأسر الكركية التي تعيش حياة الجلوة العشائرية بسبب قضية ليس لها علاقة أو ارتباط فيها، سوى علاقة وارتباط الدم بالمتهم بجريمة ما.
وعلى إثر تعرض شاب ( 21 عاما) للقتل برصاصة في مشاجرة بين أقرباء ببلدة أم حماط بداية الأسبوع، قامت الأجهزة الرسمية بإجلاء سبع من الأسر من أقارب الشخص المتهم بالقتل، من منازلهم في البلدة إلى بلدة المنشية بقصبة الكرك، تطبيقا للجلوة العشائرية الواجبة في العرف العشائري.
وقامت كوادر من أجهزة الشرطة والدرك بلواء المزار الجنوبي بنقل أقارب المتهم بالقتل من الدرجة الأولى فقط، خوفا من عمليات ثأر عشائرية.
وغادر العشرات من الأفراد الذين تم إجلاؤهم من مناطق سكناهم حرصا على حياتهم بعد إجراء عطوة عشائرية برعاية الأجهزة الرسمية، لتبدأ رحلة المعاناة التي ستستمر لحين إجراء صلح عشائري ربما يطول انتظاره لسنوات لحين هدوء الخواطر كما هو الحال في كل حالات الجلوة العشائرية.
ويتطلب تطبيق الجلوة العشائرية هجر المنازل وانتقال طلبة المدارس والجامعات لمدارس وجامعات أخرى والموظفين الرسميين لدوائر أخرى، وترك المزارعين أراضيهم ومواشيهم، ما يفرض عليهم حياة صعبة في مواقع تواجدهم.
وقال مدير قضاء مؤاب بلواء المزار الجنوبي الدكتور باسم المبيضين إن الأجهزة الرسمية أجلت الأسر من أقارب المتهم بالقتل من مناطق سكناهم إلى بلدة المنشية، تطبيقا للجلوة العشائرية، لافتا إلى أنه تم أخذ عطوة أمنية لثلاثة أيام، تلاها عطوة عشائرية لمدة ستة أشهر.
وبين أن الأجهزة الرسمية والوجهاء بالمحافظة يعملون بشكل دائم من أجل الوصول إلى حل للمشكلة التي وقعت، مشيرا إلى أن الوضع هادئ ولا يوجد أية اشكالات على الإطلاق.
وبين أن أحد مربي المواشي بالمحافظة تكفل برعاية املاك المواطنين الذين تم إجلاءهم من المواشي، والتي يقدر عددها بحوالي ألفي رأس في حظائر خاصة به مع ماشيته لحين انتهاء القضية، وذلك حرصا على عدم ضياع أملاك المواطنين إثر القضية والجلوة.
ومنذ قرابة عشر سنوات، ما تزال مئات العائلات من مناطق مختلفة في محافظة الكرك تعاني نتيجة ابتعادها "الاضطراري" عن مساكنها وقراها التزاما ومثولا لحكم "الجلوة العشائرية"، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بل لذنب ارتكبه أحد أفراد العشيرة لكن "صلة الدم" جعلتهم شركاء في العقوبة عشائريا!
وفرضت الجلوة العشائرية على مئات العائلات استجابة للأعراف العشائرية، حيث يتم إجلاء أهالي مرتكب جريمة القتل أو الاغتصاب أو هتك العرض عن مناطق سكناهم، خاصة عندما تكون قريبة من سكن أهل المجني عليه، وأحيانا تتم الجلوة في حالات يكون مكان سكن الطرفين متباعدا وليس في المنطقة ذاتها.
وبحسب مصدر رسمي بالكرك، فإن خمس عشرة حالة جلوة عشائرية ماتزال قائمة في محافظة الكرك، ولم تجد طريقا للحل، وذلك على خلفية حوادث قتل أو حوادث أخرى يتوزع فيها مئات الأشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة تطبيقا للجلوة.
وكان العديد من وجهاء محافظة الكرك قد طالبوا بإلغاء أو تخفيض أعداد الأشخاص الخاضعين للجلوة تخفيفا عليهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها، واقتصارها على أقارب الجاني من الدرجة الأولى.
