أعادت وزارة الشؤون البلدية تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين قطاع إدارة النفايات الصلبة في بلديات المملكة، بهدف إدخال خطط وبرامج جديدة لتلك الغاية، تساهم في ايجاد حلول ذات فعالية أكبر، وبتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون دينار.

ورأى العديد من المختصين خلال حوار وطني مع الجهات المعنية، أنه على الرغم من إطلاق الاستراتيجية في آذار (مارس) الماضي، إلا أن الضرورة تستدعي إعادة النظر في بنودها وصولا لإدارة النفايات الصلبة في المملكة على المدى البعيد.

وقال وزير الشوؤن البلدية وليد المصري إن الاستراتيجية تأتي في ظل عدم وجود خطة شاملة لإدارة النفايات في المملكة وضمن أحد مخرجات مشروع التنمية الاقليمية والمحلية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للإنماء.

وأضاف المصري خلال افتتاح ورشة عمل حول تطوير استراتيجية وطنية لتحسين قطاع إدارة النفايات الصلبة في البلديات أمس، بمشاركة مختصين وجهات شريكة أن دعم البلديات ومساعدتها بمهامها وواجباتها يعد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية ويأتي ضمن موضوع تطوير ادارة النفايات الصلبة في البلديات.

وبين أن تكلفة معالجة ونقل وادارة النفايات تبلغ 50 دينارا للطن الواحد، في وقت تقدر فيه كمية النفايات العام الماضي بنحو 2.655.977 طنا.

وقال ان الاستراتيجية ستعمل على تقليل تكلفة النقل ومعالجة وادارة النفايات، فيما ستمنح فرصة استثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال، من حيث استغلال عوائد ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة.

وأضاف إن المناطق الحضرية احتلت النسبة الاكبر في معدل تولد كمية النفايات لكل شخص يوميا، حيث بلغت 0.99 كغم، فيما انخفضت في المناطق الريفية بنسبة 0.87 كغم، وأما في مناطق اللاجئين فتتراوح ما بين 0.6 و0.5 كغم.

بدوره، أكد ممثل الائتلاف مع شركة (ldk) اليونانية في الأردن حسني ابو غيدا أن تطبيق استراتيجية ادارة النفايات الصلبة في المملكة سيدفع بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لإنتاج الطاقة البديلة، فضلا عن مساعدة البلديات على تحسين تعاملها مع النفايات.

ولفت إلى أنه تم الوصول إلى حلول ونتائج لادارة النفايات في المملكة عبر تطبيق الاستراتيجية حتى نهاية العام 2020، تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة.

 وتضمنت  الاستراتيجية ثلاثة محاور، الاول: يشمل خطة عمل قصيرة الاجل بهدف التدخل السريع لمعالجة الوضع القائم بالبلديات الأشد تضررا باللجوء، والثاني يركز على خطة عمل لتنفيذ عدة مشروعات، منها تطوير مكبات النفايات لتصبح صحية، واستحداث مكبات صحية صغيرة في المناطق النائية، وإقامة وحدات إنتاج الغاز من النفايات العضوية، وأخرى لإنتاج الأسمدة العضوية في مناطق مختارة، فضلا عن بناء محطات تحويلية لتسهيل عملية النقل والتخلص من النفايات ضمن أفضل الممارسات.