وأوضحن أنهن تقدمن أمس بشكوى الى إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أشرن خلالها الى "حرمانهن من حقوقهن في الرواتب".
وقالت معلمة إن المعلمات "تلقين الأسبوع الماضي 50 دينارا كدفعة أخيرة عن شباط (فبراير) الماضي"، مشيرة الى أنه "حتى الآن لم يتم دفع باقي الشهور المتأخرة رغم الوعود الكثيرة التي تلقينها من إدارة المدرسة بصرفها خلال نيسان (ابريل) الماضي".
وأضافت: "هناك الكثير من المعلمات قدمن استقالتهن خلال الفصلين الدراسيين للعام الحالي احتجاجا على عدم دفع الرواتب".
ولفتت الى "وجود 6 معلمات من اصل 17 تم تعيينهن بداية الفصل الدراسي الثاني، إلا أنهن لم يحصلن حتى الآن على كتاب يثبت تعيينهن بشكل رسمي".
وأشارت المعلمة الى ان رواتب المعلمات في المدرسة "تتراوح بين 200 و250 دينارا، في حين يبلغ عدد الطلبة في المدرسة نحو 110".
بدورها، اكدت معلمة ثانية أن المعلمات في المدرسة وبعد تأخر صرف رواتبهن "قدمن مذكرة لإدارة المدرسة تضمنت استقالات جماعية، لكنهن تراجعن عن هذه الاستقالة بعد أن أبلغتهن الإدارة بأن هذا التصرف يضر بالمصلحة العامة للطلبة، وأنها قد تضطر لتغيير الكادر التعليمي".
من جهته، قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فريد الخطيب إن الوزارة "ليست صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا، بل هناك جهات أخرى معنية بمتابعة قضايا تأخر الرواتب".
