فاز سمير خرفان بمنصب نقيب المحامين لدورة ثانية، بعد حصوله على (2257) صوتا، متقدما على أمين الخوالدة الذي نال (1912)، ومازن ارشيدات ( 1812) من أصل ( 6010) مقترعين، فيما وجد 23 ورقة فارغة.
وكان خرفان تقدم في الجولة الأولى على جميع منافسيه، بعد أن حصل على 2257 صوتا، فيما حصل الخوالدة على 2024 صوتا، وارشيدات 1955 صوتا، وطارق الزغموري 253 صوتا، في حين انسحب كل من المرشحين عبدالله المجالي ومحمد المومني من السباق الانتخابي.
وحسب قانون النقابة فإنه "إذا لم يحسم أحد المرشحين لمنصب النقيب نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى، بالحصول على 50 % + 1 من أصوات المقترعين، فيتم اللجوء مباشرة لجولة ثانية من الانتخاب".
ومن المتوقع أن تكون قد انتهت عملية فرز أصوات مرشحي عضوية المجلس في وقت مبكر من فجر اليوم، حيث تمت بشكل يدوي أيضا درءا لأي خطأ فني.
وكانت مشادات جرت ليلة الجمعة الماضي بعد فرز 7 صناديق في الجولة الأولى، حيث اتهم محامون محسوبون على الخوالدة وارشيدات اللجنة المشرفة للانتخابات "بوجود تزوير في عملية الاقتراع"، داعين إلى إجراء الفرز يدويا.
فيما أفضى التحقيق إلى "وجود خلل فني في الجهاز الإلكتروني"، وعلى إثر ذلك تم اعتماد الفرز اليدوي لمنصب النقيب ومرشحي عضوية المجلس.
وكان مراقب عملية الفرز إبراهيم المشاعلة، أكد في وقت سابق أن سبب تباين نتائج الانتخابات بين الفرز اليدوي والآلي كان "فنيا بحتا، ولا علاقة له بشبهات تزوير".
ولفت المشاعلة إلى انه "في حال لم يتمكن الجهاز من قراءة ورقة الفرز بالشكل الصحيح، فإنه يسجل الاسم الأول فيها بغض النظر عن صاحبه، والذي كان في هذه الانتخابات لصالح الأستاذ سمير خرفان".
وعلى إثر التوقف المفاجئ للفرز، اجتمعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وقررت بعد اجتماع مطول دام ساعات عصر السبت الماضي، تأجيل انتخابات الجولة الثانية لمنصب النقيب فقط إلى يوم أمس صباحا.
وأغلقت النقابة صناديق الاقتراع في الجولة الثانية عند الثالثة عصرا، حيث ارتأت اللجنة المشرفة تمديد ساعة اضافية لعملية الاقتراع، نظرا للإقبال الشديد على الانتخابات من قبل أعضاء الهيئة العامة.
ولم يشب العملية الانتخابية ما يعكر صفوها، فيما بدا مجمع النقابات المهنية في عمان أشبه بحاضنة لكرنفال كبير بعد أن غص بجموع المحامين والمرشحين ومناصريهم وعائلاتهم.
وعاش المحامون خلال الأسبوع الحالي، انتخابات استثنائية، بعد أن شكلت تجربة النقابة الأولى باعتماد الفرز الإلكتروني "فشلا كبيرا"، في حين شدد محامون على أن الفرز اليدوي يبقى "عامودا ثابتا" في النظام الانتخابي ولا يجب الاعتماد على غيره.
كما شهدت الانتخابات الحالية، حالة استثنائية أخرى، بعدم حصول المرشح لمنصب النقيب المومني على أي صوت، فيما نال المجالي 7 أصوات، وانسحب كلاهما من السباق الانتخابي.
