الشعب يريد ان يقول الحقيقه للملك !
                                                                                                      سليمان نصيرات *             
انه مع  احتدام الجدال في البلد من اقصى اليمين الى اقص اليسار،  وتفاوت الطروحات وادخال عوامل شخصيه ضمن هذه الطروحات،  فلا بد من قول الحقيقه للاردنيين  قيادة وشعبا، فهناك طبقه قديمه تريد ان تبقى في الكرسي من المهد الى اللحد،  وتريد توريث الكرسي الى ذراريها من بعدها،  وهذا امر غير معقول او مقبول،وهناك فيئه  كما يبدوا فقدت الامل من التغيير وتطرح طرحا متناقضا، وتريد ان تهدم الدوله لتبني دوله جديده على  مقاسها  بذريعة الاصلاح، وهذا الطرح ايضا طرح انفعالي وغير واقعي،  فهذه الدوله عمرها اكثر من 90 عاما وقد ترسخت اسسها وقواعدها،  وان كانت بحاجه الى مراجعه ما بين الفينة وألاخرى،  فهناك ايجابيات وهناك سلبيات، وعلينا البناء على الايجابيات وتلافي السلبيات .
ان الحقيقه التي يريد الشعب ان يقولها لجلالة الملك في خضم هذه المواقف المتعارضه من بعض الفيئات والتي تبالغ في اظهار السلبيات، او تلك التي تبالغ في اعلان الولاء وتنزعه عن الاخرين او تحتكره لنفسها هي:
 الحقيقه الاولى: ان العقد المبرم ما بين الاباء والاجداد وما بين الاسره الهاشميه، هو عقد لا يمكن فصمه وانني لم اسمع من اي جهة للان تعلن عن عكس ذالك، فلذالك فان ولاء الاردنيين للعرش الهاشمي لا نقاش فيه ولا خروج عليه وان كان البعض يوحي بغير ذالك .
 الحقيقه الثانيه:انه هناك حاجه لاصلاح سياسي واقتصادي واداري في البلد وهذه نقطه لا خلاف عليها، وان جلالة الملك هو من يطالب بالاصلاح ويلح عليه،  وان كانت الحكومات المتعاقبه متخلفه عن طرح الملك، ومجالس النواب المتعاقبه متخلفه عن  مطالب الشعب .
 الحقيقه الثالثه:  ان معظم طواقم الحكومات المتعاقبه لم يكونوا على مستوي المسؤوليه لعوامل اما تتعلق بعدم الكفاءه او بسبب الفساد، وان منشأ ذالك اسلوب اختيار الوزراء المبني على الشلليه والمحسوبيه والمصالح المتبادله، كما انه لم تكن هناك رؤيه سياسيه واحده واضحه او مفهوم اقتصادي لطواقم الحكومات المتعاقبه، منبثقه من واقعنا، وانما احضروا معهم نماذج مستورده جافه بعيده عن اي مفهوم انساني او رؤيه اجتماعيه وسوقوها على صاحب القرار وطبقوها في بيئه  مختلفه تماما عن البيئه التي استنسخت منها .
 الحقيقه الرابعه:علينا ان نعترف ان هناك فساد اداري واقتصادي وسياسي  كبير اكتنف المسيره خلال العقود الاخيره وان هناك اجماع على ذالك، وان تقادم الفساد لا يثبت حقا ولا ينشيئ وضعا قانونيا للفاسدين،  وان اية عملية اصلاح حقيقيه وحتى يكون لها مصداقيه يجب ان تحارب الفاسدين، وتسترجع الاموال التي نهبت او سرقت،  وكذالك اراضي الدوله الاردنيه التي استولى عليها المتنفذين خلال العقود الاخيره .
 الحقيقه الخامسه: ولقطع الطريق على الفاسدين في المستقبل فلا بد من سن قانون من اين لك هذا؟ وبالسرعه الممكنه، لان اصدارهذا القانون يؤشر على مصداقية التوجه لدى الحكومه، والشعب لا يجد تفسيرا واحدا لتأخير اصدار هذا القانون للان.
 الحقيقه السادسه: ان سرعة انجاز قانون للانتخابات وآخرللاحزاب اصبح ضرورة ملحه،وان الخوض في هذه المواضيع اخذ وقتا طويلا، وان العلامات الاساسيه لهذين القانونين اصبحت معروفه، واننا نرى ان تقوم هيئه قانونيه مستقله بالتنسيق مع الحكومه لوضع هاذين القانونين ومن ثم ترسل الصيغه الى مجلس الامه، ولا داعي لاية لجان ذات مشارب ورؤى مختلفه، واذا كان هناك شك من ان مجلس النواب لا يعبر عن رأي الشعب الحقيقي ، فعندها يتم طرح هاذين القانونين للاستفتاء الشعبي وما يقرره الشعب يجب تنفيذه، وعلينا ان لا نبقى ندور في حلقه مفرغه من اللجان التي لن ترضي احدا ولن تتفق على شيئ..
 الحقيقه السابعه:انه هناك حقيقه لا مجال للنقاش فيها ويؤمن بها كافة الشعب الاردني، وهي ان قواتنا المسلحه والاجهزه الامنيه هي مثار فخرنا واعتزازنا، وان اي طعن او هجوم على هذه المؤسسات لا يخرج الا من عدو او اشخاص ماجورين او مغرر بهم .فلا دوله يمكن ان تحافظ على امنها واستقرارها بدون هذه المؤسسات التي خدمت الوطن بكل امانه واخلاص خلال تاريخها الطويل وبقيت مؤسسات لحماية الدوله، ولم تنغمس في السياسه، كما حدث لدى دول عربيه مجاوره نكبت من خلال مؤسساتها العسكريه والامنيه  التي زجت نفسها في اتون السياسه  .
 الحقيقه الثامنه: علينا ان نعترف ان هناك اصوات تخرج من هنا وهناك تحاول ضرب وحدتنا الوطنيه وهي وحده مقدسه، وان اية اصوات تخرج من هذه الجهه او تلك لا تمثل الا فيئه قليله من شعبنا الطيب، وان اهدافها معروفه وهو ايجاد موطئ قدم سياسي غير شريف  لها من خلال  التخويف، بعد ان فشلت في اطلاق اي طرح سياسي ناجح يمكن تسويقه للاردنيين،  فلجأت الى هذا الاسلوب الخبيث لاثبات الوجود وان  كافة مكونات الشعب الاردني  تنبذ هؤلاء الانتهازيين  من بين صفوفها .
 الحقيقه التاسعه: ان الشعب يقف مع جلالة الملك في سعيه الحثيث والجاد في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري الجاد، ويناشد الحكومه ان ترتقي الى تطلعات الملك كما يناشد مجلس النواب الذي يمثل الشعب ان يرتقي الى تطلعات الشعب الذي انتخبهم، وان يدفعوا عجلة الاصلاح للامام وليس للوراء اعتمادا على مصالح شخصيه ضيقه، وانما يجب ان تكون مصلحة الوطن هي هاجسهم دوما .
الحقيقه العاشره: انه لا يوجد اي تناقض مابين الشعب الاردني والشعب الفلسطيني، وانما التناقض الحقيقي هو ما بين الاردن وفلسطين من جهه والمشروع الصهيوني الاستيطاني من جهة اخرى، ان هناك مخاوف حقيقيه ومبرره للاردن من ان يتعرض لضغوط لتسوية بعض جوانب القضيه الفلسطينيه على حسابه، وهذا يستدعي ان يلتف الشعب الاردني حول قيادته لمواجهة هذه الضغوط،  وان يرفض الشعب الفلسطيني من جهة اخرى اي بديل عن وطنه ،وعليه ان يدرك ان قوة الاردن هي قوه لفلسطين، وان اضعاف الاردن يصب لمصلحة اسرائيل وضار جدا بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني .
هذه الحقائق يجب ان تبقى ثوابت لابناء هذا الوطن وان تكون دليلا لهم لصون مستقبلهم ولتحقيق الاصلاح المنشود بعيدا عن المزايدات ودس السم في الدسم.
محافظ سابق وعميد ركن متقاعد *