أصدرت مؤسسة كويست نيابة عن فريق الحملة الانتخابية لسمو الأمير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا كشفت خلاله العديد من الامور المتعلقة بالحملة الانتخابية وترشح سموه لرئاسة "فيفا".

وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب سمو الامير علي اليوم الاحد، "قبل إعلان ترشحه في شهر كانون الثاني من هذا العام، تعاقد سمو الأمير علي بن الحسين مع مؤسسة كويست، التي يترأسها اللورد ستيفنز، لورد كيركويلبنجتون، لضمان أعلى مستويات النزاهة وأرفع المعايير الأخلاقية خلال حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا".

واضاف البيان "وشمل هذا ضمان السلوك الأخلاقي لكل من له صلة بالحملة الانتخابية لسمو الأمير علي، وتوفير الوقاية ضد أي شيء من شأنه أن يهدد نزاهة العملية الانتخابية، أو أي محاولة من شأنها أن تنال من سمعة سمو الأمير علي، أو أي ألاعيب قد تستهدف الحملة الانتخابية أياً كان مصدرها".

وقال البيان "تماشياً مع هذه التعليمات الصادرة عن سمو الأمير علي، دأب فريق حملته الانتخابية على تحويل أي استفسارات غير مرغوب فيها ينطوي على سلوك مشكوك في أمره إلى مؤسسة كويست لكي تحدد إن كانت العروض المطروحة من شأنها أن تشكل إساءة لسمو الأمير علي، أو لسمعته، أو لنزاهة العملية الانتخابية".

وتطرق البيان الى التقرير الذي اوردته وكالة الانباء "فرانس برس" بالقول، "ويشكل التقرير الذي أوردته وكالة فرانس برس مؤخراً، فيما بدا أنه محاولة "ابتزاز" لسمو الأمير علي، واحداً من عدة عروض غير مرغوب فيها صدرت عن أشخاص ادعوا أن بحوزتهم معلومات قد تساعد حملته الانتخابية، وقد تم تحويلها لمؤسسة كويست لاتخاذ اللازم بشأنها".

واكمل البيان "ويعود أول اتصال تلقته الحملة الانتخابية لسمو الأمير، بشأن موضوع التقرير الذي نشر، إلى شهر كانون الثاني من العام الحالي، وفي شهر نيسان، تلقى فريق حملة سمو الأمير اتصالاً من شخص يدّعي فيه أن بإمكانه ضمان 47 صوتاً، وأن لديه معلومات - بدت أنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية - تتعلق بالنشاطات المالية للسيد سيب بلاتر". 

واضاف، "قام فريق الحملة بتحويل الأمر لمؤسسة كويست مع تعليمات برفض العرض وإحالة الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون المعنية، ويذكر أن ادعاءات هذا الشخص بالحصول على معلومات بطريقة غير شرعية هي الآن قيد التحقيق لدى السلطات الأمنية".

الجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية لسمو الأمير علي لم تتسلم أية عروض تنطوي على سلوك مشكوك فيه أو تصرفات تنافي القانون من الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أو من أشخاص يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن هذه الاتحادات.

وقال احد كبار القائمين على حملة سمو الأمير، "إن هذه العروض المنافية للأخلاق والقانون ليست إلا مؤشراً لما يتردد عن أعمال الفساد التي لطخت سمعة الفيفا، علماً بأن جميع هذه العروض أحيلت إلى السلطات الأمنية؛ وأن الأمير علي سيواصل العمل مع السلطات الرسمية في إطار إصراره القضاء على الممارسات الهادفة الى الترويع في أوساط الفيفا".