اخبار البلد-
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس مشروع الحد من صلاحيات أكبر وكالة تجسس أميركية، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف عمليات جمع السجلات الهاتفية للأميركيين من قبل «وكالة الأمن القومي». وحصل المشروع على تأييد 54 صوتًا مقابل اعتراض 45، ما يعني أن المشروع فشل لأنه لم يبلغ النصاب القانوني لإقراره وهو 60 صوتا.
كما رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي ينتهي في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني ازدياد احتمالات انتهاء الأسس القانونية لبرنامج المراقبة الوطني.
وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو (أيار) على الإجراء الإصلاحي ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. لكن مجلس الشيوخ لم ينجح أمس في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على ستين صوتا لازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن هذا التشريع رفض أيضا لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة. وتنتهي، نهاية الشهر الحالي، ثلاثة بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة».
وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلا عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ«القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل. إلا أنه تم رفض عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، مما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ إجازة المشرعين التي تستمر أسبوعًا.
وصرح ماك كونل بأن مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته أبكر بيوم واحد، أي الأحد في الحادي والثلاثين من مايو، وذلك لتفادي أي أخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة. وقال ماك كونل لزملائه: «لم يعد لدينا سوى هذا الخيار». وتابع: «سيكون لدينا أسبوع واحد لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه. يجدر بنا أن نكون مستعدين بعد ظهر الأحد المقبل لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه». وحذر البيت الأبيض أمس من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين: «ليس هناك خطة ثانية. هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جدًا لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأميركي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الأميركي».
ورفض السيناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2016 تمديد القانون على اعتبار أنه من المعارضين الأساسيين للتنصت على شبكة الهاتف. وقال إن «أجدادنا مذعورون» من مستوى الرقابة المفروض على الأميركيين اليوم «وهذا جدال يجب أن يحصل». ونظم بول المدافع عن الحريات الشخصية اعتصاما استمر عشر ساعات الأربعاء الماضي في الطابق المخصص لمجلس الشيوخ للاعتراض على إعادة تفويض وكالة الأمن القومي لجمع المعطيات بكثافة.
وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» قائلة إن فشل إقرار المشروع يعد انتصارا للسيناتور بول.
كذلك، أشاد المدير التنفيذي لتحالف «طالبوا بالتقدم» الناشط ديفيد سيغال بتلك الخطوة ووصفها بأنها «نصر للديمقراطية على السلطوية». وقال: «إن المسؤولين في الحكومة عن أجهزة المراقبة شاركوا بشكل كبير في استغلال واضح للسلطات التجسسية الواسعة التي لا تفيد في خفض تهديد الإرهاب، ولكنها تشكل تهديدات مستمرة على الخصوصية والحرية والحوكمة الديمقراطية».
في المقابل، دعمت العضوة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فينستين الإصلاحات، مشيرة إلى أنها عارضت تسوية كان يرسمها رئيس اللجنة الجمهوري ريتشارد بور. وقالت إنه «بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الإصلاح ويريدون منع الحكومة من الحصول على المعطيات، فإن قانون الحريات هو الطريقة الوحيدة لذلك»، مشيرة إلى أن أوباما يؤيد هذا الإجراء.
وصرح كيفن بانكستون مدير السياسات في معهد «نيو أميركانز أوبن تكنولوجي» بأن منع القانون يعد «إهانة». وأضاف: «إنها إهانة صادمة للعملية الديمقراطية وللشعب الأميركي الذي يطالب بالإصلاح منذ عامين، وهي إهانة لأن قادة مجلس الشيوخ تجاهلوا البيت الأبيض والقضاة الفيدراليين والأغلبية الساحقة في مجلس النواب من خلال منع قانون (فريدوم أكت)». وأشار مشرعون ومساعدون إلى أنه حتى لو اجتمع مجلس الشيوخ في 31 مايو ووافق على تمديد القانون، فإن الأحكام التي تدير العمليات الاستخبارية ستتوقف لساعات على الأقل، لأن مجلس النواب لن يعقد حتى الأول من يونيو للتصويت على الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس مشروع الحد من صلاحيات أكبر وكالة تجسس أميركية، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف عمليات جمع السجلات الهاتفية للأميركيين من قبل «وكالة الأمن القومي». وحصل المشروع على تأييد 54 صوتًا مقابل اعتراض 45، ما يعني أن المشروع فشل لأنه لم يبلغ النصاب القانوني لإقراره وهو 60 صوتا.
كما رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي ينتهي في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني ازدياد احتمالات انتهاء الأسس القانونية لبرنامج المراقبة الوطني.
وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو (أيار) على الإجراء الإصلاحي ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. لكن مجلس الشيوخ لم ينجح أمس في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على ستين صوتا لازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن هذا التشريع رفض أيضا لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة. وتنتهي، نهاية الشهر الحالي، ثلاثة بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة».
وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلا عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ«القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل. إلا أنه تم رفض عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، مما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ إجازة المشرعين التي تستمر أسبوعًا.
وصرح ماك كونل بأن مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته أبكر بيوم واحد، أي الأحد في الحادي والثلاثين من مايو، وذلك لتفادي أي أخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة. وقال ماك كونل لزملائه: «لم يعد لدينا سوى هذا الخيار». وتابع: «سيكون لدينا أسبوع واحد لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه. يجدر بنا أن نكون مستعدين بعد ظهر الأحد المقبل لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه». وحذر البيت الأبيض أمس من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين: «ليس هناك خطة ثانية. هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جدًا لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأميركي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الأميركي».
ورفض السيناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2016 تمديد القانون على اعتبار أنه من المعارضين الأساسيين للتنصت على شبكة الهاتف. وقال إن «أجدادنا مذعورون» من مستوى الرقابة المفروض على الأميركيين اليوم «وهذا جدال يجب أن يحصل». ونظم بول المدافع عن الحريات الشخصية اعتصاما استمر عشر ساعات الأربعاء الماضي في الطابق المخصص لمجلس الشيوخ للاعتراض على إعادة تفويض وكالة الأمن القومي لجمع المعطيات بكثافة.
وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» قائلة إن فشل إقرار المشروع يعد انتصارا للسيناتور بول.
كذلك، أشاد المدير التنفيذي لتحالف «طالبوا بالتقدم» الناشط ديفيد سيغال بتلك الخطوة ووصفها بأنها «نصر للديمقراطية على السلطوية». وقال: «إن المسؤولين في الحكومة عن أجهزة المراقبة شاركوا بشكل كبير في استغلال واضح للسلطات التجسسية الواسعة التي لا تفيد في خفض تهديد الإرهاب، ولكنها تشكل تهديدات مستمرة على الخصوصية والحرية والحوكمة الديمقراطية».
في المقابل، دعمت العضوة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فينستين الإصلاحات، مشيرة إلى أنها عارضت تسوية كان يرسمها رئيس اللجنة الجمهوري ريتشارد بور. وقالت إنه «بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الإصلاح ويريدون منع الحكومة من الحصول على المعطيات، فإن قانون الحريات هو الطريقة الوحيدة لذلك»، مشيرة إلى أن أوباما يؤيد هذا الإجراء.
وصرح كيفن بانكستون مدير السياسات في معهد «نيو أميركانز أوبن تكنولوجي» بأن منع القانون يعد «إهانة». وأضاف: «إنها إهانة صادمة للعملية الديمقراطية وللشعب الأميركي الذي يطالب بالإصلاح منذ عامين، وهي إهانة لأن قادة مجلس الشيوخ تجاهلوا البيت الأبيض والقضاة الفيدراليين والأغلبية الساحقة في مجلس النواب من خلال منع قانون (فريدوم أكت)». وأشار مشرعون ومساعدون إلى أنه حتى لو اجتمع مجلس الشيوخ في 31 مايو ووافق على تمديد القانون، فإن الأحكام التي تدير العمليات الاستخبارية ستتوقف لساعات على الأقل، لأن مجلس النواب لن يعقد حتى الأول من يونيو للتصويت على الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
