لا نبالغ بالقول إن مستقبل الأردن مرهون بملف الطاقة. ولقد شهدنا في السنوات الأربع الماضية التداعيات الكارثية لفاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وموازنة الدولة. وفي بعض الأوقات، كانت الخزينة على حافة الإفلاس، لولا القروض التي أنقذتنا من الإنهيار، رغم ما ترتب عليها من مديونية ثقيلة.

كان تحرك الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا التحدي بطيئا جدا خلال السنوات الماضية، ولم ندرك الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة البديلة، إلا في وقت متأخر.

منذ عامين فقط، أصبح لدى الحكومة رؤية ناضجة في هذا الميدان، لكنها افتقرت للأدوات التنفيذية، والخبرات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع عمل.

المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في منطقة البحر الميت أمس، كان مناسبة ممتازة لإشهار مايمكن وصفها بخريطة طريق واضحة المعالم، لولوج عصر الطاقة البديلة.

لم يعد الأمر مجرد خطط واستراتيجيات على الورق، إنما اتفاقيات عمل، لتنفيذ سلسلة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحسب البرامج المعروضة، يوفر الأردن حاليا فرصا استثمارية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار. وتتركز هذه الفرص حسب البيان الرسمي، في قطاwع الطاقة المتجددة، لزيادة نسبتها من خليط الطاقة إلى 15 % بعد خمس سنوات. إضافة إلى إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعي والنفط يربط مدينة البصرة العراقية، بميناء العقبة.

وفي هذا الميدان من المقرر أن يبدأ الأردن غدا بتشغيل ميناء الغاز الجديد في العقبة، بعد أن تم تجهيز باخرة مجهزة لهذه الغاية.

قائمة مشاريع الطاقة البديلة تحتوي على عشرات المشاريع التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المصادر البديلة في إنتاج حاجة المؤسسات من الطاقة. من أبرزها التشغيل التجريبي لمشروع طاقة رياح الطفيلة، ومشروع مماثل في الفجيج، وثالث في القويرة، والعديد من المشاريع المماثلة في مختلف مناطق المملكة.

لكن أهم الاتفاقيات على الإطلاق، هي الموقعة مع شركة صينية لشراء طاقة مدتها 20 عاما، لبناء مجموعة مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بسعة 1 غيغاواط، وبقيمة مليار ونصف المليار دولار.

ومن بين الخطوات التي يمكن للمواطن العادي أن يلمس أثرها سريعا، الاتفاقيات الخاصة باعتماد السيارات الكهربائية في الأردن.

لقد بدأ عدد من شركات السيارات الكورية والألمانية، بعرض هذا النوع في السيارات في السوق الأردني، وهى متاحة بأسعار معقولة، وبكلفة تشغيل منخفضة جدا. السيارة الكهربائية يمكن شحنها مثل الهاتف النقال، وبقيمة مادية بسيطة جدا تكفي لتشغيلها ثلاث ساعات. وقد اعلنت مجموعة المناصير عن توفير نقاط شحن مجانا في محطاتها المنتشرة في المملكة. وقريبا سيتحول أسطول السيارات الحكومية والرسمية إلى اعتماد "الكهربائية"، بدلا من السيارات التي تعمل على البنزين.

ومثلما حصل مع سيارات "الهايبرد" أو"الهجينة"، التي دخلت بشكل تدريجي، ثم سرعان ما انتشرت بشكل واسع، سيحصل الأمر ذاته مع السيارات الكهربائية، التي ستوفر على المواطن أكثر من 80 % من فاتورة البنزين الشهرية.

إننا على أبواب مرحلة جديدة، ستشهد تحولات هائلة خلال العقد المقبل، في مجال الطاقة تحديدا. نجاحنا في هذا المضمار سيجعلنا قادرين على التفكير بالمستقبل، بأقل قدر من القلق والخوف.

إن المطلوب من الحكومة الالتزام بمنح هذا الملف الأولوية القصوى. ويكفي بالنسبة لعموم المواطنين النجاح هنا، لغض الطرف عن الإخفاق في ميادين أخرى.