صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي فيما يتعلق بجمع المعطيات عن الملايين من الأمريكيين الذين لا علاقة لهم مع الإرهاب . وفشل المجلس في الحصول على ثلاثة أصوات إضافية لتمرير المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي السبت مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الامن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.

وكان مجلس النواب صوت في 13 أيار/مايو على الإصلاح ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت أكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وينتهي في الأول من حزيران/يونيو.

وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن هذا التشريع أيضا رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.