اخبار البلد-
منذ بداية انتخاب مجلس نقابة الصيادلة الحالي وهو يواجه المشاكل والمناكفات بين اعضاء المجلس من جهة وبين اعضاء في المجلس والنقيب الحالي الدكتور أحمد عيسى من جهة أخرى.
وفي تطور جديد قدم 6 اعضاء من مجلس النقابة استقالاتهم أمس وهو ما يمهد لحل النقابة في انتظار ما ستؤول اليه الاحداث في النقابة التي عاشت سنة صعبة منذ تاريخ انتخاب المجلس الحالي.
وعلى رغم أن الاسباب كثيرة وراء استقالة المجلس الحالي منها اختلاف الاراء وعدم التجانس بالاضافة الى قرار اتخاذ النقيب قرار مقاطعة اتحاد الصيادلة العرب إلا أن صدور الارادة الملكية واقرار تعديلات قانون الصيادلة كان لها الدور الكبير في التسريع بالخطوة.
المجلس الحالي والذي بدا منذ بدايته غير متجانس شهد استقالة امين السر للنقابة الدكتور احمد ابو غنيمة مؤخرا, الا أن حالة التجاذبات بقيت سيدة الموقف لتنتهي باستقالة 6 اعضاء من المجلس دفعة واحدة.
وتأتي الاستقالات عقب صدور تعديلات على قانون النقابة ترفع دورة المجلس من سنتين الى ثلاث سنوات، وتعيد تركيبة مجلس النقابة الذي اصبح قطاع الموظفين ممثلا فيه باربعة اعضاء بدلا من ثلاثة وقطاع المستودعات بعضوين بدلا من ثلاثة فيما بقي قطاع الصيدليات ممثلا باربعة اعضاء.
وقالت مصادر النقابة ان الاستقالات جائت عقب طلب النقيب د.احمد عيسى استشارة قانونية من وزير الصحة حول الاثر القانوني الذي يترتب على مجلس النقابة والنقيب عقب التعديلات التي طرأت على القانون.
واوضحت المصادر انه تسرب للمجلس بان الاثر القانوني سيرتب اعادة انتخاب مجلس النقابة وبقاء النقيب الامر الذي قدم على اثره اعضاء المجلس استقالتهم.
فيما عزت مصادر الاستقالة الى خلافات داخل المجلس قدم على اثرها الاعضاء المحسوبون على قائمة النقيب استقالاتهم وهم بيان ريالات, عاطف حسونة, عمر جبر, فراس عودة, مازن عليان ولما الحمود.
وقالت عضوة المجلس المستقيله القائمة باعمال أمين السر الدكتورة بيان الريالات انها تقدمت بالاستقاله لان المجلس الحالي لم يستطع تنفيذ البرامج التي وعد بها اعضاء الهيئة العامة ولذلك فضلنا الاستقاله.
وبينت الريالات للرأي انه واحتراما لصدور القانون الجديد وللنصوص القانونية التي تغير من بنية المجلس فإن الاعضاء ارتأوا الاستقاله من اجل انتخاب مجلس وبناءا على القانون والتعديلات الاخيرة.
وكان نقيب نقيب الصيادلة الدكتور عيسى انه بانتظار رد وزارة الصحة على طلب الاستشارة القانونية التي قدمها لوزير الصحة حول الوضع القانوني لمجلس النقابة, قبل تقديم استقالات اعضاء المجلس.
منذ بداية انتخاب مجلس نقابة الصيادلة الحالي وهو يواجه المشاكل والمناكفات بين اعضاء المجلس من جهة وبين اعضاء في المجلس والنقيب الحالي الدكتور أحمد عيسى من جهة أخرى.
وفي تطور جديد قدم 6 اعضاء من مجلس النقابة استقالاتهم أمس وهو ما يمهد لحل النقابة في انتظار ما ستؤول اليه الاحداث في النقابة التي عاشت سنة صعبة منذ تاريخ انتخاب المجلس الحالي.
وعلى رغم أن الاسباب كثيرة وراء استقالة المجلس الحالي منها اختلاف الاراء وعدم التجانس بالاضافة الى قرار اتخاذ النقيب قرار مقاطعة اتحاد الصيادلة العرب إلا أن صدور الارادة الملكية واقرار تعديلات قانون الصيادلة كان لها الدور الكبير في التسريع بالخطوة.
المجلس الحالي والذي بدا منذ بدايته غير متجانس شهد استقالة امين السر للنقابة الدكتور احمد ابو غنيمة مؤخرا, الا أن حالة التجاذبات بقيت سيدة الموقف لتنتهي باستقالة 6 اعضاء من المجلس دفعة واحدة.
وتأتي الاستقالات عقب صدور تعديلات على قانون النقابة ترفع دورة المجلس من سنتين الى ثلاث سنوات، وتعيد تركيبة مجلس النقابة الذي اصبح قطاع الموظفين ممثلا فيه باربعة اعضاء بدلا من ثلاثة وقطاع المستودعات بعضوين بدلا من ثلاثة فيما بقي قطاع الصيدليات ممثلا باربعة اعضاء.
وقالت مصادر النقابة ان الاستقالات جائت عقب طلب النقيب د.احمد عيسى استشارة قانونية من وزير الصحة حول الاثر القانوني الذي يترتب على مجلس النقابة والنقيب عقب التعديلات التي طرأت على القانون.
واوضحت المصادر انه تسرب للمجلس بان الاثر القانوني سيرتب اعادة انتخاب مجلس النقابة وبقاء النقيب الامر الذي قدم على اثره اعضاء المجلس استقالتهم.
فيما عزت مصادر الاستقالة الى خلافات داخل المجلس قدم على اثرها الاعضاء المحسوبون على قائمة النقيب استقالاتهم وهم بيان ريالات, عاطف حسونة, عمر جبر, فراس عودة, مازن عليان ولما الحمود.
وقالت عضوة المجلس المستقيله القائمة باعمال أمين السر الدكتورة بيان الريالات انها تقدمت بالاستقاله لان المجلس الحالي لم يستطع تنفيذ البرامج التي وعد بها اعضاء الهيئة العامة ولذلك فضلنا الاستقاله.
وبينت الريالات للرأي انه واحتراما لصدور القانون الجديد وللنصوص القانونية التي تغير من بنية المجلس فإن الاعضاء ارتأوا الاستقاله من اجل انتخاب مجلس وبناءا على القانون والتعديلات الاخيرة.
وكان نقيب نقيب الصيادلة الدكتور عيسى انه بانتظار رد وزارة الصحة على طلب الاستشارة القانونية التي قدمها لوزير الصحة حول الوضع القانوني لمجلس النقابة, قبل تقديم استقالات اعضاء المجلس.
