وإذا امتنع قاضٍ من الثلاثة عن تأييد العقوبة، يمتنع على المحكمة أن تقضي به، وعليها أن تختار عقوبة أخرى. وفي حال صدور حكم الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة، بحكم القانون، بعرض القضية على محكمة النقض، ولو لم يستأنف المتهم الحكم، وذلك من اجل التحقُّق من صحته، وإذا رأت محكمة النقض ما يدعو إلى بطلان الحكم فإنها تلغيه، وتعيده إلى محكمة جديدة مشكّلة من قضاة آخرين جدد.

وفي الغالب، فإن محكمة النقض تُلغي أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة. ثم تعاود المحكمة الجديدة الإجراءات السابقة، بمعنى أن يصدر الحكم الجديد بإجماع آراء القضاة الثلاثة، فإذا رفَضَه أحدهم امتنع على المحكمة إصدار حكم بالإعدام، ويتكرر دور النيابة العامة، ودور محكمة النقض التي تلغي الحكم في حال الطعن فيه. وتعاود المحاكمة للمرة الثالثة أمام محكمة النقض، مع اتباع الإجراءات السابقة، والفرق أن الإجماع هنا يتطلب خمسة أعضاء.

وفي حال صدور حكم الإعدام، لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذه، وهو يملك، بحكم القانون، خفض العقوبة أو العفو.

بعض الإعلام والمنظمات الدولية والدول اعتبرت قرار إحالة أوراق قيادات «الإخوان» على المفتي حكماً نهائياً بالإعدام، ونال من القضاء المصري العريق، وتجاهل أن حكم إعدام في مصر يصدر بإجراءات وضوابط قانونية ودقيقة ومعقّدة، فضلاً عن انه يمر عبر 16 قاضياً، من خلال أكثر من محاكمة.

هذه الإجراءات تعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً، وفي حال إقرار حكم الإعدام، وهو احتمال ضعيف، ستكون أمام رئيس الجمهورية فرصة لاتخاذ القرار الذي يحمي البلد من تداعيات سياسية واجتماعية متوقعة.

لا شك في أن محاكمة قيادات «الإخوان المسلمين» أخذت طابعاً سياسياً. وهي تشكل تحدياً تاريخياً للقضاء في مصر، فضلاً عن أن خروج القضاء المصري من هذه «المواجهة» بموقف عادل، سيحمي مستقبل هذه المؤسسة وصورتها لدى المصريين.

محاكمة «قيادات الإخوان» تشكِّل منعطفاً مهماً في مستقبل الاستقرار في مصر. وسيكون من الحكمة أن يبدأ العهد الجديد بالتسامح، وحماية القضاء من السياسة، وفتح صفحة جديدة تستطيع مصر من خلالها تكريس السلم الأهلي، ولجم الإرهاب.