اخبار البلد-
أكد المهندس عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان أن أغلب الاعتراضات على قانون الأبنية الجديد تقع ضمن منطقة محصورة بغرب عمان، لغاية استغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان لتسويق الشقق بأسعار باهظة، بحكم أنها تقع ضمن مناطق سكنية مستقرة وفلل.
أكد المهندس عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان أن أغلب الاعتراضات على قانون الأبنية الجديد تقع ضمن منطقة محصورة بغرب عمان، لغاية استغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان لتسويق الشقق بأسعار باهظة، بحكم أنها تقع ضمن مناطق سكنية مستقرة وفلل.
الأمر الذي يؤدي إلى تشوه عمراني من حيث عدم انسجام الأبنية المتعددة الشقق
مع الأبنية، والفلل المستغلة من قبل العائلات منذ عشرات السنين، علاوة على
زيادة الضغط على البنية التحتية، وزيادة كثافة المرور واصطفاف السيارات
على الشوارع والطرقات، خاصة ان تصميمها وتنفيذها سابقاً بما يتناسب
والكثافات السكانية المقررة في ذلك الوقت.
وأكد في تصريحات أن مستثمري قطاع الإسكان بمناطق شرق وشمال عمان لا يجدون إشكاليات في النظام، وخصوصاً عبدون دير غبار الصويفية لاستغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في تسويق استثماراتهم العقارية بمبالغ باهظة؛ لقربها من المناطق السكنية المستقرة وخير دليل على ذلك الاعلانات التجارية لهذه العقارات التي تنص في متنها على سبيل المثال: "شقق سكنية مطلة على فلل ومسابح، شقق سكنية وسط أرقا أحياء عمان"، الأمر في ظاهره يبدو عادياً، لكن من الناحية الاجتماعية والعمرانية يحمل العديد من المخاطر على المدى البعيد.
ولفت الحياري إلى أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراض كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط، وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلاً من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلاً ذات ميول حاد. يشكّل البناء عليها خطراً على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.
ولفت إلى أن الموافقة على منح التراخيص وأذونات الأشغال تصدر عن طريق اللجان المحلية أو اللوائية، بموجب القانون ونظام الأبنية، ولا تصدر بقرار إداري من الموظفين.
وبين أن المدة المقررة لاصدار الرخصة وإذن الأشغال من 12 يوا إلى اسبوعين، ولكن ما يطلبه المستثمرون في قطاع الإسكان هو الحصول على الموافقات بشكل سريع بغض النظر عن مطابقتها أحكام النظام من حيث الزيادة في عدد الشقق، أو التجاوز على الارتدادات والارتفاع أو حتى نقص المواقف، وهذا الأمر الذي لا يجيزه القانون للجان الترخيص؛ وبالتالي يتم الاعتراض من قبل المستثمر على قرارات اللجان المحلية، وترفع للجنة اللوائية بحكم القانون الذي يتعذر عليها الموافقة أيضاً، وبدلاً من إزالة المخالفة، أو تصويب الأوضاع يستمر صاحب البناء المخالف بالطلبات المتكررة لإجازة الترخيص، استناداً إلى اعتبارات ربحية واستثمارية، والتغاضي عن الأحكام المصدقة بموجب القانون والنظام.
ونفذ العشرات من مستثمري قطاع الاسكان واصحاب شركات الاسكان مطلع الأسبوع الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية؛ رفضاً لما وصفوه بـ"الإجراءات المجحفة" التي تتبعها امانة عمان بحق المستثمرين في القطاع.
وقال المعتصمون ان "الاعتصام جاء بعد ان أغلقت السبل والأبواب أمام المستثمرين؛ حيث إن الأمانة تخالف نصوص نظام الأبنية، والتنظيم المعمول بها، وتقوم بإلزام شركات الإسكان بتقليص أعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب بأحكام النظام؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط العقاري، وانخفاض أعداد الرخص بنسبة 40%".
وطالب المعتصمون بضرورة إلزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها، مبينين ان ممارسات الامانة تتعارض مع توجيهات الملك لدعم الاستثمار ومع سياسات الحكومة، وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية.
من ناحيته، قال رئيس جمعية مستثمرين قطاع الإسكان كمال العواملة إن الجمعية تطالب شركات الإسكان بعدم شراء الأراضي، وعدم التوجه للأمانة للترخيص، حتى تكون هذه الاجراءات التصعيدية أداة ضغط على الامانة لتستجيب لمطالب الجمعية المنسجمة مع توجهات الملك بدعم الاستثمار، وبناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف العواملة لـ"السبيل" أن ممارسات أمانة عمان تعطل الاستثمار في القطاع؛ ما ادى إلى نقص في المعروض من الشقق السكنية؛ وبالتالي ارتفعت اسعار الشقق، واضعفت قدرة المواطن على شراء وامتلاك شقة سكنية.
وحذر من ان النقص بالمعروض من الشقق، وارتفاع اسعارها سيؤدي بالإخلال بمنظومة الأمن الاجتماعي، وظهور العشوائيات، وخلق أزمة اجتماعية لدى الشباب وأصحاب الدخل المحدود.
ولفت العواملة الى ان الجمعية ستقوم بوقفة احتجاجية أخرى ضد ممارسات أمانة عمان، اضافة إلى مطالبة منتسبي الجمعية بوقف شراء أراض سكنية جديدة، ووقف تراخيص أبنية سكنية جديدة، ووقف العمل في المشاريع القائمة، وعدم طرح مشاريع جديدة وإغلاق شركات الإسكان ورحيلها إلى خارج الأردن أو العمل في قطاعات أخرى.
وكان "الأبنية الجديد" أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه؛ ما دفع إلى القول إنه "لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان".
فيما طرح وفد للبنك الدولي زار عمان مؤخراً عددا من الاستفسارات الخاصة بمساحة الشقق والاستعمالات التنظيمية، وإمكانية دمجها، وزيادة رقعة المساحة العمرانية في مدينة عمان، بالإضافة إلى إجراءات ترخيص الإسكانات والموارد المالية لأمانة عمان الكبرى، مؤكدين ضرورة الاستجابة للحاجة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، ومعرفة المهام والمسؤوليات والتحديات والعقبات التي يواجهها قطاع الإسكان.
وأكد في تصريحات أن مستثمري قطاع الإسكان بمناطق شرق وشمال عمان لا يجدون إشكاليات في النظام، وخصوصاً عبدون دير غبار الصويفية لاستغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في تسويق استثماراتهم العقارية بمبالغ باهظة؛ لقربها من المناطق السكنية المستقرة وخير دليل على ذلك الاعلانات التجارية لهذه العقارات التي تنص في متنها على سبيل المثال: "شقق سكنية مطلة على فلل ومسابح، شقق سكنية وسط أرقا أحياء عمان"، الأمر في ظاهره يبدو عادياً، لكن من الناحية الاجتماعية والعمرانية يحمل العديد من المخاطر على المدى البعيد.
ولفت الحياري إلى أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراض كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط، وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلاً من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلاً ذات ميول حاد. يشكّل البناء عليها خطراً على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.
ولفت إلى أن الموافقة على منح التراخيص وأذونات الأشغال تصدر عن طريق اللجان المحلية أو اللوائية، بموجب القانون ونظام الأبنية، ولا تصدر بقرار إداري من الموظفين.
وبين أن المدة المقررة لاصدار الرخصة وإذن الأشغال من 12 يوا إلى اسبوعين، ولكن ما يطلبه المستثمرون في قطاع الإسكان هو الحصول على الموافقات بشكل سريع بغض النظر عن مطابقتها أحكام النظام من حيث الزيادة في عدد الشقق، أو التجاوز على الارتدادات والارتفاع أو حتى نقص المواقف، وهذا الأمر الذي لا يجيزه القانون للجان الترخيص؛ وبالتالي يتم الاعتراض من قبل المستثمر على قرارات اللجان المحلية، وترفع للجنة اللوائية بحكم القانون الذي يتعذر عليها الموافقة أيضاً، وبدلاً من إزالة المخالفة، أو تصويب الأوضاع يستمر صاحب البناء المخالف بالطلبات المتكررة لإجازة الترخيص، استناداً إلى اعتبارات ربحية واستثمارية، والتغاضي عن الأحكام المصدقة بموجب القانون والنظام.
ونفذ العشرات من مستثمري قطاع الاسكان واصحاب شركات الاسكان مطلع الأسبوع الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية؛ رفضاً لما وصفوه بـ"الإجراءات المجحفة" التي تتبعها امانة عمان بحق المستثمرين في القطاع.
وقال المعتصمون ان "الاعتصام جاء بعد ان أغلقت السبل والأبواب أمام المستثمرين؛ حيث إن الأمانة تخالف نصوص نظام الأبنية، والتنظيم المعمول بها، وتقوم بإلزام شركات الإسكان بتقليص أعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب بأحكام النظام؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط العقاري، وانخفاض أعداد الرخص بنسبة 40%".
وطالب المعتصمون بضرورة إلزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها، مبينين ان ممارسات الامانة تتعارض مع توجيهات الملك لدعم الاستثمار ومع سياسات الحكومة، وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية.
من ناحيته، قال رئيس جمعية مستثمرين قطاع الإسكان كمال العواملة إن الجمعية تطالب شركات الإسكان بعدم شراء الأراضي، وعدم التوجه للأمانة للترخيص، حتى تكون هذه الاجراءات التصعيدية أداة ضغط على الامانة لتستجيب لمطالب الجمعية المنسجمة مع توجهات الملك بدعم الاستثمار، وبناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف العواملة لـ"السبيل" أن ممارسات أمانة عمان تعطل الاستثمار في القطاع؛ ما ادى إلى نقص في المعروض من الشقق السكنية؛ وبالتالي ارتفعت اسعار الشقق، واضعفت قدرة المواطن على شراء وامتلاك شقة سكنية.
وحذر من ان النقص بالمعروض من الشقق، وارتفاع اسعارها سيؤدي بالإخلال بمنظومة الأمن الاجتماعي، وظهور العشوائيات، وخلق أزمة اجتماعية لدى الشباب وأصحاب الدخل المحدود.
ولفت العواملة الى ان الجمعية ستقوم بوقفة احتجاجية أخرى ضد ممارسات أمانة عمان، اضافة إلى مطالبة منتسبي الجمعية بوقف شراء أراض سكنية جديدة، ووقف تراخيص أبنية سكنية جديدة، ووقف العمل في المشاريع القائمة، وعدم طرح مشاريع جديدة وإغلاق شركات الإسكان ورحيلها إلى خارج الأردن أو العمل في قطاعات أخرى.
وكان "الأبنية الجديد" أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه؛ ما دفع إلى القول إنه "لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان".
فيما طرح وفد للبنك الدولي زار عمان مؤخراً عددا من الاستفسارات الخاصة بمساحة الشقق والاستعمالات التنظيمية، وإمكانية دمجها، وزيادة رقعة المساحة العمرانية في مدينة عمان، بالإضافة إلى إجراءات ترخيص الإسكانات والموارد المالية لأمانة عمان الكبرى، مؤكدين ضرورة الاستجابة للحاجة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، ومعرفة المهام والمسؤوليات والتحديات والعقبات التي يواجهها قطاع الإسكان.
