ينتظر سلامة حمّاد بعد عودته وزيرا للداخلية، بعد عشرين عاما من مغادرته المنصب، ملفات كبيرة، قد تكون جديدة بالنسبة للوزير الجديد، غير تلك التي كانت مطروحة امامه انذاك، وبظروف وزمان مختلفين، تتمثل بـ "سيادة القانون" و"العنف المجتمعي والجامعي" و"الواجهات العشائرية" و"الاستثمار" و"التنمية" و"اعادة تاهيل الحكام الاداريين".

وتنتظر الوزير القديم الجديد حماد ملفات كبيرة، ابرزها ملف سيادة القانون والتنسيق الامني عالي المستوى، الذي لا يقبل اي خطأ مقصود او غير مقصود، راح ضحيته سلفه الجنرال حسين هزاع المجالي، حسب تسبيب قبول الاستقالة من قبل الحكومة.

وتم بعد اجتماع ليلي امس الاول بين قادة امنيين "محافظ معان د. غالب الشمايلة، ومدير الشرطة محمد الخضور، ومدير المخابرات علي المجالي" من جهة، وعشيرة الفناطسة من جهة اخرى، للتفاهم على نقاط تدعو للتهدئة، والذهاب الى حل مشكلة معان جذريا، ترحيبا بوزير الداخلية الجديد.

كما تنتظر الوزير حماد ملفات اصلاحية، تتمثل بانجاز مشروعي قانوني اللامركزية والاحزاب السياسية المنظورين – امام مجلس النواب – في الدورة الاستثنائية المقبلة، وفي مرحلة لاحقة بالصيف مشروع قانون الانتخابات النيابية المقبل، المرجح عرضه خلال الدورة العادية المقبلة، الذي من المنتظر البدء بها مطلع الربع الاخير من العام الحالي.

وينتظر حماد ايضا اعادة تأهيل الحكام الاداريين باتجاه ترجمة الاوامر الملكية السامية السابقة الى واقع ملموس في المحافظات والمتصرفيات والاقضية في كافة انحاء المملكة.

وعلى الوزير الجديد نزع فتيل -القنابل الموقوتة- المتمثلة بـ سيادة القانون والعمل على وقف العنف الجامعي والعنف المجتمعي والواجهات العشائرية، والعمل بمهنية في ملف التنمية وتوزيع المكاسب على المواطنين بعدالة، اضافة الى انعاش الاستثمار في المحافظات، التي شهدت هروب مستثمرين منها.

كما عليه العمل على تفكيك وتحليل البيروقراطية المتجذرة في الوزارة ، وانهاء العمل بذهنية اللوبيات التي وجدت بحكم الظروف والمدد الزمنية، والتوجه نحو القيادات الشابة الفنية المؤهلة، والتخلي عن الوساطة والمحسوبية في هذا الملف.

الوزير الجديد القديم الذي يحل في بداية العقد الثامن من عمره هو ابن وزارة الداخلية، وتدرج في السلم الوظيفي من مدير ناحية الى مدير قضاء ومتصرف للواء العقبة، الى مدير قسم الجنسية والأجانب، وأخيرا محافـــــظا مشــــرفا على الانتخابات النيابية، ثم وزيرا في حكومتيــــن سابقتـــــين.

وبالعودة الى ربط تعيين الوزير حماد للداخلية بالاخفاقات المسجلة بحقه ابان تحمله حقيبة الداخلية سابقا، وملف منظومة الاصلاح السياسي وقانون الانتخابات المقبلة لا علاقة مباشرة بينه وبين تلك الملفات، بسبب ان الانتخابات تدار من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وليس كما كان سائدا سابقا من قبل وزارة الداخلية، حسب محللين.

الوزير حمّاد، يحمل بكالوريوس حقوق من جامعة بغداد عام 1969 ودبلوم المعهد الدولي في الادارة العامة في باريس عام 1974 والدبلوم الاول في الادارة المحلية والحضارة الفرنسية من جامعة السوربون عام 1976.