الوزير وضع التراجع في سياق إقليمي والسبب الاحداث السياسية والازمات التي تشهدها المنطقة والتي تضع كل الدول في سلة واحدة, لكنه لم يختبئ خلفها كعادة كثير من أقرانه فكان الأهم في تحليل الأسباب هو الإشارة الصريحة للعوامل المحلية وهي الأهم .

سوء الحظ أن الوزير الفايز, تسلم وزارة غابت عن المشهد السياحي عندما كانت محملة على هامش وزارة العمل لأكثر من سنة كان يفترض فيها رفع وتيرة الإستعداد والتسويق لمواجهة التحديات التي وقعت .

حماس الفايز ومثابرته والمساندة التي لقيها من القطاع أحرزت إجراءات تحفيزية كان الوزير نفسه يتمنى أن لو أنها لم تأت متأخرة وقد حددت إتجاهات السياحة الإقليمية والعربية والدولية وقد أبرمت العقود ووقعت الحجوزات .

مشكلة التسويق والترويج التي أشار اليها الوزير لم تسهم فقط في إضعاف قوة سطوع موقع الأردن على الخارطة فحسب , بل أن الإجراءات التحفيزية الأخيرة لم تصل الى صناع السياحة حول العالم , فالسائح لا يعرف بالغاء الضريبة الخاصة على الطيران الى العقبة وعمان و رسوم التاشيرة الا في المطار .

يعاني القطاع من ضعف مصادر التمويل وتراكم الديون والضرائب المتأخرة وإشتراكات الضمان الاجتماعي وعدم القدرة على دفع الرواتب، وقد أثر ذلك على أنشطتها ودفعها الى تقليص العمالة وتسريح الموظفين وتضاؤل فرص العمل .

ما لم يقله الوزير هو التأثير السلبي للتضييق على التأشيرات لأسباب أمنية وغيرها , وقد كان العاملون في القطاع السياحي طالبوا غير مرة بإعادة النظر في موضوع بعض الجنسيات المقيدة .

وما لم يقله الوزير أيضا هو التضييق على العمالة خصوصا في المرافق السياحية , وقد شكا أصحابها من تراجع الخدمات لكثرة حملات التفتيش , دون إحلال حقيقي وكفؤ للعمالة المحلية , فما يستطيع العامل غير الأردني وغير الأردنية عمله لا يقبله الأردني ولا تقبله الأردنية وهذه حقيقة لا تحلها كل برامج الاحلال .

تخفيض تعرفة الكهرباء وإلغاء رسوم التأشيرات حوافز مهمة لو أنها جاءت في وقتها, نأمل أن تستمر حتى تؤتي أكلها في صيف عام 2016.