اذا كنت فهمت بدقة الرسالة الملكية من وراء التغييرات الاخيرة فاعتقد انها تعنى بضرورة عدم تشكل مراكز قوى في اطار الدولة الواحدة، او الوزارة الواحدة، وان الدولة لا ترعى تطور امبراطويات وهمية معتمدة على التفرد في النفوذ والصلاحيات، وعدم السير بنسق عام متوافق مع توجهات الدولة الاردنية، وان المصلحة العامة هي التي يجب ان تسير عجلة الدولة، واعمال الوزارات والاجهزة الامنية، وليس صراع النفوذ والشخصيات، وبناء مراكز قوى تضعف الخط العام في الدولة ، وتهبط بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها.
الرسالة الاخيرة هي بمثابة انقلاب في بؤرة القرار الامني، وهدم للعروش، وتحذير ملكي من ان لا احدا مسموح له ان يكبر باستخدام الصلاحيات، وانما هي تسخر في اطار الخدمة العامة، والانصياع في الوظيفة في الصالح العام، والابقاء على جوهر الوظيفة العامة المرتبط اساساً بالمؤسسية وليس بالشخوص.
وهذه الرسالة ان كانت مقصودة فعلا فيجب ان تتوسع لتأتي على بقية الجيوب الخارجة عن السياق العام في الدولة. وقد شهد الاردنيون تنامي كيانات كانت عصية على الانصياع حتى في اطار الولاية العامة للحكومات، وترفع شاغلوها عن المساءلة امام المؤسسات السيادية، واعتمدوا على درجة القرب من النظام السياسي باعتبار ذلك بمثابة حماية يلوحون بها في وجه الناس.
والرسالة الاخيرة تفيد بأن لا نفوذ لاحد، ولا حماية لاحد، والكل مهيئ للمغادرة في حال اقتضت طبيعة المسؤولية. ولا خيار سوى بمنع تنامي نزعة الذاتية في المؤسسات السياسية الاردنية، وخاصة اذا كان ذلك على حساب الانجاز، ومدى توفر مقومات الخدمة العامة.
