اخبار البلد-
قال النائب مجحم الصقور رئيس كتلة الاصلاح النيابية ان وزارة الصناعة والتجارة تمر بحالة من الأرباك وعدم القدرة على إدارة دفة المجالات الاقتصادية.
واضاف الصقور انه من المفترض أن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة الرسمية الوحيده التي تقود المجالات الاقتصاديه والتجارية والصناعية منها عملية توزيع الطحين المدعوم فنجد بعض المطاحن التي اغلقت نتيجة التلاعب بكميات الطحين اعيد فتحها ولم يتم دفع كامل المستحقات المترتبه عليها.
وقال الصقور ان اصحاب هذه المخابز اشخاص ذوو حضوة لدى وزيرة الصناعة بالرغم من وجود من هم احق في الحصول على الخبز المدعوم لا ان يحصل عليه بعض الأشخاص علما بان الخبز المدعوم يكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنويا وهنا لابد من تدخل الأجهزة الرقابية مثل مكافحة الفساد وديوان المحاسبه.
واضاف الصقور ان شحنة القمح الأخيرة التي كلفت خزينة الدولة 15مليون دولار وأثبتت الفحوصات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ولا تزال موجودة في صوامع العقبة في وقت صرح فيه مدير عام الصوامع حسونه محيلان بأنه من الناحية الفنية لا يمكن اعادة تصديرها مرة أخرى لعدم وجود اجهزة فنية لذلك علما بان ثمن الشحن قد تم دفعه قبل توريد الشحنة.
واشار الصقور ان وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي كانت رئيسة لجنة العطاءات عندما كانت أمين عام الوزارة وهي التي وافقت على الشحنة مع العلم بأن نفس المتعهد تم التعاقد معه مؤخرا على استيراد شحنة قمح جديدة اذا من هو المسؤول عن هذا الاستهتار بأرواح المواطنين الاردنيين بعد تحصين الوزيرة بتعيينها وزيرة.
واعتبر الصقور ان الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه القطاع الصناعي وضعف التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وما لحق بهذا القطاع من خسائر متتالية نتيجة سياسة الحكومة ووزارة الصناعة وإغلاق 2000 مصنع خلال الأشهر القليلة الماضية وما فرضته الحكومة من ضرائب بموجب قانون الضرائب الجديد الذي يعتبر عائقا في وجه استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واضاف الصقور ان المدن الصناعية التي تشرف عليها وزارة الصناعة تمر الآن بحالة سبات عميق ولم تستطيع استقطاب استثمارات جديدة منذ بداية هذا العام وكذلك ما هو مصير المدن الصناعية في المحافظات التي من المفترض ان تساهم في خلق فرص عمل جديده للمواطنين وتحقيق رؤية جلالة الملك في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.
واكد الصقور ان وزارة الصناعة بقيادة الوزيرة غير قادرة على إدارة هذا القطاع الاقتصادي الهام وهي بحاجة إلى شخصية قيادية قادرة على فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات الاقتصادية.
قال النائب مجحم الصقور رئيس كتلة الاصلاح النيابية ان وزارة الصناعة والتجارة تمر بحالة من الأرباك وعدم القدرة على إدارة دفة المجالات الاقتصادية.
واضاف الصقور انه من المفترض أن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة الرسمية الوحيده التي تقود المجالات الاقتصاديه والتجارية والصناعية منها عملية توزيع الطحين المدعوم فنجد بعض المطاحن التي اغلقت نتيجة التلاعب بكميات الطحين اعيد فتحها ولم يتم دفع كامل المستحقات المترتبه عليها.
وقال الصقور ان اصحاب هذه المخابز اشخاص ذوو حضوة لدى وزيرة الصناعة بالرغم من وجود من هم احق في الحصول على الخبز المدعوم لا ان يحصل عليه بعض الأشخاص علما بان الخبز المدعوم يكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنويا وهنا لابد من تدخل الأجهزة الرقابية مثل مكافحة الفساد وديوان المحاسبه.
واضاف الصقور ان شحنة القمح الأخيرة التي كلفت خزينة الدولة 15مليون دولار وأثبتت الفحوصات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ولا تزال موجودة في صوامع العقبة في وقت صرح فيه مدير عام الصوامع حسونه محيلان بأنه من الناحية الفنية لا يمكن اعادة تصديرها مرة أخرى لعدم وجود اجهزة فنية لذلك علما بان ثمن الشحن قد تم دفعه قبل توريد الشحنة.
واشار الصقور ان وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي كانت رئيسة لجنة العطاءات عندما كانت أمين عام الوزارة وهي التي وافقت على الشحنة مع العلم بأن نفس المتعهد تم التعاقد معه مؤخرا على استيراد شحنة قمح جديدة اذا من هو المسؤول عن هذا الاستهتار بأرواح المواطنين الاردنيين بعد تحصين الوزيرة بتعيينها وزيرة.
واعتبر الصقور ان الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه القطاع الصناعي وضعف التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وما لحق بهذا القطاع من خسائر متتالية نتيجة سياسة الحكومة ووزارة الصناعة وإغلاق 2000 مصنع خلال الأشهر القليلة الماضية وما فرضته الحكومة من ضرائب بموجب قانون الضرائب الجديد الذي يعتبر عائقا في وجه استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واضاف الصقور ان المدن الصناعية التي تشرف عليها وزارة الصناعة تمر الآن بحالة سبات عميق ولم تستطيع استقطاب استثمارات جديدة منذ بداية هذا العام وكذلك ما هو مصير المدن الصناعية في المحافظات التي من المفترض ان تساهم في خلق فرص عمل جديده للمواطنين وتحقيق رؤية جلالة الملك في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.
واكد الصقور ان وزارة الصناعة بقيادة الوزيرة غير قادرة على إدارة هذا القطاع الاقتصادي الهام وهي بحاجة إلى شخصية قيادية قادرة على فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات الاقتصادية.
