بعد خلو منصب وزير الداخلية وقيادة مديريتي الأمن العام والدرك، اشارت مصادر حكومية الى انه لم يتم بعد حسم خيارات إشغال المناصب التي شغرت بهذا القرار. متوقعة أن يتخذ قرار بخصوصها خلال الأسبوع الحالي.
جلسة مجلس الوزراء العادية أول من امس الاحد، حملت مؤشرات عن التغيير الذي حصل لاحقا في جلسة للمجلس عقدت مساء ذات اليوم.
واعتبر مراقبون أن هذه التغييرات "رسالة واضحة بضرورة تجنب التقصير في الواجبات، تحت طائلة الإحالة على التقاعد”.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي إن التغييرات التي جرت مساء أول من أمس "لا تتعلق بحادثة معينة بقدر ما هي تراكمات مرتبطة بالتنسيق والادارة”.
وقال المسؤول إن "ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وسوء فاعلية ادارة هذه الاجهزة في عدد من الملفات، أديا الى هذه التغييرات”.
واكد انه لم يتحدد بعد من سيخلف وزير الداخلية ومديري جهازي الأمن العام والدرك.
ويتوقع مراقبون "تعيين شخصيتين أمنيتين سبق لهما الخدمة في القوات المسلحة، من خارج جهازي الأمن العام والدرك لتولي منصبي المدير فيهما”.
