أكدت وزارة العمل أن الجهود المكثفة التي تبذلها لتنظيم ملف العمالة الوافدة، تحكمها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وهي تتم وفق منهجيات وخطى ثابتة، للسيطرة على تراكمات قديمة ضمن هذا الملف، إضافة إلى مستجداته جراء أزمة اللجوء السوري.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
واضاف "ولغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في المهن التي لا يقبل عليها الأردنيون، فإن الوزارة تمنح الموافقات اللازمة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة وفق الأسس التالية: تم تحديد نسبة العمال الأردنيين والعمال الوافدين في مختلف القطاعات وبالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من غرف الصناعة والتجارة والنقابات وأصحاب العمل، وذلك بهدف زيادة نسبة تشغيل الأردنيين وتسعى الوزارة إلى تقليص النسب المسموح باستقدامها من قبل العمالة الوافدة إلى أدنى مستوياتها، وهو أيضا ما جعلها عرضة للنقد غير الموضوعي من قبل الصحيفة المذكورة ضمن سلسلة التناقضات التي تطالعنا بها يوميا.
وأشار البيان الى ان هناك مهنا مغلقة لا تمنح الوزارة تصاريح عمل بها مطلقا.
وشكلت الوزارة لجان استقدام واستخدام للنظر في طلبات أصحاب العمل في كافة القطاعات وبمشاركة الوزارات المعنية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ويتم منح الموافقة اللازمة وفقا لإجراءات قانونية تتمثل في عدم منح أي مؤسسة أية عمالة وافدة إلا بعد الزيارة التفتيشية.
وأكد البيان أنه وخلال العام الحالي تقدم أصحاب العمل بطلب استقدام 92 ألف عامل وافد، وافقت الوزارة على 29 ألف عامل منهم فقط، ضمن مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة وقطاع عاملات المنازل وقطاع QIZ ''المحيكات".
وبين ان فرق التفتيش في الوزارة نفذت خلال العامين الماضيين 159572 جولة تفتيشية، أسفر عنها اتخاذ قرارات بالتسفير لـ 6467 عاملا وافدا خلال العام الماضي 2014، مقابل 2613 عاملا خلال العام 2013، في حين بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية عام 2012 نحو 49463.
وختم البيان بالإشارة إلى أن أسباب عدم تنظيم سوق العمل يعود إلى وجود أعداد كبيرة من الجنسيات غير الأردنية والتي تستطيع الدخول إلى الأردن دون تأشيرات، ومنها التواجد السوري والعراقي واليمني والمصري، وهذا الأمر لا يخفى على أحد.
واشار الى أن وزارة العمل نفذت عددا من المشاريع الهادفة إلى ضبط ملف العمالة الوافدة، ومن هذه البرامج اشتراط إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد في حال تقدم بطلب للحصول على أي خدمة كانت، وهناك تعاون في هذا السياق ما بين الوزارة ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والصناعة والتجارة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المياه والري، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإن "حملات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، قدمت منافع للمواطن ورب العمل، كما أتاحت الفرصة للعامل الوافد كي ينضوي تحت مظلة القانون، بدلا من أن يظل يعمل في الاقتصاد غير المنظم، ويعرض سلامته الشخصية، وأمن الوطن للخطر".
