انتقد النائب علي السنيد ما اسماها بسياسة الترميجات الجائرة التي اتبعت في الاجهزة الامنية في السنوات الاخيرة والتي افضت الى افراغ هذه الاجهزة من خيرة ضباطها . مبينا ان هؤلاء الضباط المتميزون يغذون غرضا لقادة هذه الاجهزة الذين يعمدون الى تصفيتهم تباعا كي لا يبقى لهم من منافس. وهو ما اثر سلبا على اداء هذه الاجهزة ويفسر جانبا من حقيقة تراجع الاداء الميداني لمعظم الاجهزة الامنية التي لها مساس مباشر بالحالة الاجتماعية المتصاعدة في الاردن.

واشار السنيد الى ضرورة ان تكون هنالك جهة نزيهة تتبع مباشرة للملك وتعلو قادة الاجهزة الامنية وبحيث تخضع الية الترميجات لمعاييرها. وان لا تترك فقط تحت اهواء وتصورات قادة هذه الاجهزة والذين يغلبون حبهم للمنصب على استمرارية تطور وكفاءة هذه الاجهزة ووتميز ادائها الميداني.

وبين السنيد ان مراجعة مسيرة هذه الاجهزة ستظهر حجم الخسارة التي لحقت بها بفقدانها لخيرة ضباطها على الاطلاق نتيجة لسياسة التصفيات القائمة فيها على خلفية مصالح المدراء والذين بدا تقصيرهم عن واجب رعاية هذه الاجهزة، وضرورات استمرار تفوقها الميداني من خلال ايلاء المهمات لاكفأ الضباط. وظهر ذلك جليا في الخلل الذي اصاب منظومة الامن الوطني، وعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الحالة الشعبية المتفاقمة. 

ودعا السنيد الى مراجعة سياسة التصفيات الامنية التي زادت في السنتين الاخيرتين ، وانصاف هؤلاء الضباط الذين دفعوا ثمنها. وارجاعهم الى اماكن عملهم كي يعيدوا لهذه الاجهزة روحها التي فقدتها لفقدانها للتوجيهات والخطط الامنية السليمة.