تطبيق ما جاء في وثيقة الأردن 2025 يحتاج لإرادة سياسية قوية وسلطة تتمتع بالجرأة ولا تتاجر بالشعبية. ورفع سعر الخبز سيكون الاختبار الذي يقرر ما إذا كان تطبيق إصلاحات الوثيقة وارداً على أرض الواقع أم أنه سيظل حبراً على ورق.

الأردن ينتج أقل من 5% من حاجته للقمح فهو يعتمد على الاستيراد، ويدفع بالعملة الأجنبية من مصادره الشحيحة، لكن الأردن بلد مفتوح للنازحين واللاجئين والسياح والدبلوماسيين، وتزدهر فيه المطاعم والفنادق إلى آخره، وكلها لا تستحق الحصول على خبز مدعوم لأن ذلك يتم على حساب المواطن الذي يدفع الضرائب.

الأردن بلد يشكل غير الأردنيين نصف المقيمين فيه، فهل يجوز استمرار الدعم الشامل الذي لا يميز بين المواطن وغير المواطن، ولا بين الغني والفقير!

رفع سعر الخبز كان مطروحاً منذ عشرين عاماً، وتطبيقه لا يمس مصالح الفقراء ومحدودي الدخل لأنهم يقبضون فرق السعر نقداً، وقد ثبت نجاح عملية التعويض النقدي عند تعويم أسعار المحروقات، وهو القرار الذي قوبل في حينه بالمقاومة الشديدة ليعترف الجميع الآن أنه كان القرار الصائب والضروري، ولتذهب الشعبية إلى الجحيم.

سيتباكى كثيرون على خبز المواطن مع أن رفع الدعم لا يمس جيبه بل يوفر على الخزينة مبلغاً يعرف الجميع أنه ممول بالاقتراض الذي يشكل دينأ في أعناق المواطنين والأجيال القادمة، خاصة بعد أن أصبحت فوائد الديون تأكل نسبة متصاعدة من الموازنة.

دعم الطحين عملية فساد مالي، حقق من ورائها كثيرون أرباحاً بالملايين، فلا عجب إذا كان أصحاب المخابز والأصوات العالية في مقدمة المعارضين باسم قوت المواطن.

عندما يتعلق الامر بالقرارات الاقتصادية، الصعبة والضرورية، قد لا يكون من الحكمة طرح الموضوع سلفاً على الرأي العام لإثارة المنافقين، بل يجب أخذ القرار الصحيح وتطبيقه ثم الدفاع عنه.