اخبار البلد-
حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، اليوم الخميس، من تجاهل مطالبها المستمرة بوقف ممارسات أمانة العاصمة عمان، التي ظهر أثرها جليّاً في الأرقام والمؤشرات الرسمية في تراجع التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%.
وقالت الجمعية في بيان صحافي، إن الهيئة العامة للجمعية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمعية بعد غد، السبت، مشيرة إلى أنها قامت بالتدرج في التصعيد تجاه ممارسات أمانة عمان الكبرى، والتي دفعت بتوقف العديد من المستثمرين عن العمل في المملكة، إلا أن الحلول كانت آنية ولا تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وطالبت الهيئة العامة للجمعية بتطبيق نظام الأبنية الحالي دون تعسف أو إجحاف من قبل أمانة عمان، والتي تقوم حاليا بـ"ممارسات ممنهجة"، بحسب الهيئة، تؤدي إلى تثبيط نمو القطاع، مما تسبب في تراجع إيرادات الخزينة بنسبة 15% خلال الثلث الأول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، دون إغفال إيرادات الضرائب والرسوم الأخرى المتأتية من هذا القطاع.
وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات الأمانة، التي دفعت بالمستثمرين إلى التوجه إلى دول أخرى.
وتكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأردنيين في عقارات الإمارة إلى 7 مليارات درهم منذ عام 2012.
وجددت الجمعية، نفسها، المطالبة بوقف إجراءات الأمانة البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والإجراءات، التي تؤدي إلى تأخير معاملات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال وإنجاز المعاملات، مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.
وشددت كذلك على ضرورة وقف تطبيق نظام الأبنية، الذي عرضته أمانة عمان على الجمعية وتحفظت عليه، حيث بدأ تطبيقه قبل إقراره ومروره من القنوات الدستورية المطلوبة، والذي يعمل على وقف النشاط الإسكاني، ويدفع إلى خروج مستثمرين من السوق والذهاب إلى أقطار أخرى أو الاتجاه إلى الاستثمار في قطاعات أخرى، مما أدى إلى تقليص النشاط الإسكاني وخلق أزمات عديدة، وفق تقارير رسمية.
ونبهت إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن ترفع أسعار الشقق السكنية في البلاد.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال عواملة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن من ممارسات أمانة عمان في حق المستثمرين في قطاع الإسكان التحكم في كثافة المساحة العمرانية، بمعنى لأنه إذا كانت المساحة تسمح ببناء 12 شقة، فإن أمانة عمان تخفضها بكثير ما يرفع التكاليف ويزيد أسعار الشقق السكنية.
وأضاف ان نسبة ربح المستثمر في قطاع الإسكان كانت تتراوح بين 15% و20% سنويا، لكنها انخفضت الآن إلى 7.5%، مشيرا إلى وجود عمليات تأخير في منح التراخيص تصل إلى سنة كاملة، وهي عملية لم تكن تستغرق سابقا أكثر من 3 أسابيع.
وأوضح أن مشتريات الأراضي المخصصة للعقارات انخفضت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 26%، مؤكدا أنها مرشحة لمزيد من الانخفاض.
يذكر أن قطاع الإسكان يشغل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً وخدمات، ويتعامل مع أكثر من 100 سلعة والتي تأثرت سلباً بهذه الإجراءات.
حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، اليوم الخميس، من تجاهل مطالبها المستمرة بوقف ممارسات أمانة العاصمة عمان، التي ظهر أثرها جليّاً في الأرقام والمؤشرات الرسمية في تراجع التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%.
وقالت الجمعية في بيان صحافي، إن الهيئة العامة للجمعية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمعية بعد غد، السبت، مشيرة إلى أنها قامت بالتدرج في التصعيد تجاه ممارسات أمانة عمان الكبرى، والتي دفعت بتوقف العديد من المستثمرين عن العمل في المملكة، إلا أن الحلول كانت آنية ولا تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وطالبت الهيئة العامة للجمعية بتطبيق نظام الأبنية الحالي دون تعسف أو إجحاف من قبل أمانة عمان، والتي تقوم حاليا بـ"ممارسات ممنهجة"، بحسب الهيئة، تؤدي إلى تثبيط نمو القطاع، مما تسبب في تراجع إيرادات الخزينة بنسبة 15% خلال الثلث الأول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، دون إغفال إيرادات الضرائب والرسوم الأخرى المتأتية من هذا القطاع.
وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات الأمانة، التي دفعت بالمستثمرين إلى التوجه إلى دول أخرى.
وتكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأردنيين في عقارات الإمارة إلى 7 مليارات درهم منذ عام 2012.
وجددت الجمعية، نفسها، المطالبة بوقف إجراءات الأمانة البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والإجراءات، التي تؤدي إلى تأخير معاملات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال وإنجاز المعاملات، مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.
وشددت كذلك على ضرورة وقف تطبيق نظام الأبنية، الذي عرضته أمانة عمان على الجمعية وتحفظت عليه، حيث بدأ تطبيقه قبل إقراره ومروره من القنوات الدستورية المطلوبة، والذي يعمل على وقف النشاط الإسكاني، ويدفع إلى خروج مستثمرين من السوق والذهاب إلى أقطار أخرى أو الاتجاه إلى الاستثمار في قطاعات أخرى، مما أدى إلى تقليص النشاط الإسكاني وخلق أزمات عديدة، وفق تقارير رسمية.
ونبهت إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن ترفع أسعار الشقق السكنية في البلاد.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال عواملة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن من ممارسات أمانة عمان في حق المستثمرين في قطاع الإسكان التحكم في كثافة المساحة العمرانية، بمعنى لأنه إذا كانت المساحة تسمح ببناء 12 شقة، فإن أمانة عمان تخفضها بكثير ما يرفع التكاليف ويزيد أسعار الشقق السكنية.
وأضاف ان نسبة ربح المستثمر في قطاع الإسكان كانت تتراوح بين 15% و20% سنويا، لكنها انخفضت الآن إلى 7.5%، مشيرا إلى وجود عمليات تأخير في منح التراخيص تصل إلى سنة كاملة، وهي عملية لم تكن تستغرق سابقا أكثر من 3 أسابيع.
وأوضح أن مشتريات الأراضي المخصصة للعقارات انخفضت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 26%، مؤكدا أنها مرشحة لمزيد من الانخفاض.
يذكر أن قطاع الإسكان يشغل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً وخدمات، ويتعامل مع أكثر من 100 سلعة والتي تأثرت سلباً بهذه الإجراءات.
