أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ تلقي الدائرة طلبا رسميا من جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، لمنح المنشآت المسجلة باسم جماعة الإخوان المسلمين الرقم الوطني الذي "تحمله الجمعية”،  فيما وجه ممثلون عن 6 شعب إخوانية في إقليم الشمال دعوات الأسبوع الماضي للتحاور بشأن أزمة الجماعة إلى كل من قيادة الجماعة والجمعية وفريق ما يعرف بـ”الحكماء”. 

وسبق التوافق على إطلاق مبادرة للحوار من ممثلي تلك الشعب خطوة طلب جمعية الإخوان المرخصة إلى دائرة الاراضي والمساحة، ما اعتبرته بعض المصادر الإخوانية "تسرعا قبل عقد الحوار المقرر يوم السبت المقبل 23 الحالي في محافظة إربد”.

وبينت مصادر إخوانية لـ”الغد” أن الدعوة للحوار "جاءت بعد تنفيذ عدة جولات ميدانية والتشاور بين عدد من الشعب الإخوانية، خاصة شعب الشمال، التي أجمع  ممثلون عن 6 منها على ضرورة تبني حوار داخلي للخروج من الأزمة. 

من جانبه، قال الصايغ في تصريحات لـ”الغد” أمس إن الطلب تقدمت به الجمعية أواخر الأسبوع المنصرم، وأنه "بصدد الدراسة لاتخاذ الإجراءات الرسمية المناسبة فيه”. 

وتوضيحا لتصريحات إعلامية أدلى بها مراقب عام الجمعية عبد المجيد الذنيبات حول تشكيل لجنة خاصة لدراسة الطلب، قال الصايغ إن "المجلس التسجيلي في الدائرة هو المختص في النظر في هذا الملف وغيرها من الملفات غير الاعتيادية، وإنه لم تشكل لجنة خصيصا لذلك”. 

في الأثناء، رجح الصايغ في حديثه لـ”الغد”، إحالة الملف إلى ديوان الرأي والتشريع خلال وقت قصير للبت فيه وإبداء الرأي”، مضيفا: "الملف ليس اعتياديا وبناء على توجيهات الديوان ستتخذ الإجراءات المناسبة”. 

وعما إذا ستقوم دائرة الاراضي والمساحة بإجراء عملية حصر لأملاك جماعة الإخوان المسلمين بناء على الطلب، قال الصايغ إن الطلب "لم يتضمن طلبا لحصر الأملاك لكنها عملية روتينية سهلة في حال صدرت توصيات أو توجيهات بتسجيل أملاك "الإخوان” إلى الجمعية عبر منحها الرقم الوطني الذي تحمله”. 

وبين أن جميع الاراضي والعقارات المسجلة باسم جماعة الإخوان يمكن حصرها واتخاذ الاجراءات فيها، مستثنيا بذلك أية عقارات أو أراض مسجلة بأسماء أفراد ولو كانوا من أعضاء الجماعة. 

في المقابل، أكد عضو اللجنة الإعلامية عضو المكتب التنفيذي المؤقت في جمعية جماعة الإخوان المسلمين الدكتور جبر أبو الهيجاء، أن الجمعية "وافقت على حضور الحوار في محافظة إربد وأبلغت الجهة الداعية”، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت لكل الأطراف، وأن ممثلي 6 شعب إخوانية وضعوا إطارا للحوار بهدف إحداث توافق وتجنب الصدام بين الجماعة والجمعية. 

وأكد أبو الهيجاء أن هناك محاور مفصلة للحوار تحفظ على الكشف عنها، لكنها تشمل بشكل رئيسي "مناقشة قانونية جماعة الإخوان المسلمين”. 

وحاولت "الغد” الاتصال بالمكتب الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين لمعرفة فيما إذا كانت قيادة الجماعة وافقت على حضور الحوار أم لا دون جدوى، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إخوانية أن الدعوة وجهت للمراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد وأعضاء المكتب التنفيذي.