اخبار البلد-
أظهر تقرير حكومي ان مديرية تسجيل أراضي غرب عمان تعاني من عدم توفير اي تسهيلات لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، اذ لا يتم توفير الممرات الخاصة بالمعاقين أو توفير مقعد متحرك على الاقل لخدمتهم، كما كشف عن وجود مكتب مثبت عليه لوحة «مستودع» وتبين بأنه دورة مياه.
وكشف التقرير الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بمنهجية «المتسوق الخفي» من خلال زيارات غير معلنة للمديرية انه طوال مدة الزيارة لوحظ ارتفاع عدد المراجعين بما لا يتناسب مع مساحة المديرية ومكتب خدمة الجمهور، ورغم توفير قاعتي انتظار واحدة لدى مكتب خدمة الجمهور وأخرى في مكاتب تقديم الخدمة الداخلية، إلا أنهما لا تتناسبان من حيث المساحة وعدد مقاعد الانتظار مع العدد الكبير لطالبي الخدمة، كما انه لا يتم القيام بالصيانة اللازمة لمقاعد الانتظار لضمان صلاحيتها وعدم تسببها بأي أضرار للمراجعين.
وبين ذات التقرير الذي رفع الى رئيس الوزراء مؤخرا، وتنفرد «الدستور» بنشر تفاصيله، انه فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات وتعامل الموظفين مع المراجعين لم يلاحظ أي تواجد لإدارة المديرية للإشراف على سير العمل الاجرائي والاستقصاء عن متطلبات المراجعين، ولا يوجد آلية لتنظيم الدور في المديرية؛ ما يشكل جزءا من مشكلة تجمع طالبي الخدمة على نوافذ تقديمها، فيما لم يتم ملاحظة وجود أي لوحات إرشادية على طول الطريق المؤدية للمديرية تدل على موقعها، اضافة الى تغيب الموظفين عن نوافذ الخدمة بشكل متكرر، حيث لوحظ طول فترات الزيارات أن عدد النوافذ التي تواجد عليها الموظفون بشكل مستمر هي ثلاث نوافذ من اصل خمس.
وعن ظروف تقديم الخدمة بين ذات التقرير انه لا يتم توفير لوحة للإعلانات او التعاميم الخاصة بعمل المديرية وإنما يتم نشرها على جدران وأبواب المديرية بشكل عشوائي، ولا تقوم المديرية بتوفير النماذج الخاصة بالخدمات وإتاحتها لطالبي الخدمة، ولا توفر الخدمات المساندة لخدمة المتعاملين مثل آلة تصوير وثائق وطاولات لتعبئة طلبات الخدمة، وتقوم بوضع ملصق يوحي بقبول البطاقات الالكترونية في معاملاتها ما يعطي انطباعا غير حقيقي لدى متلقي الخدمة عند مراجعته للصندوق لغايات دفع الرسوم، حيث لا يقبل الدفع إلا نقدا.
ولفت التقرير الى انه تم خلال الزيارة استطلاع رأي (18) طالب خدمة، وسؤالهم عن تعامل الموظفين ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تبين من خلال المقابلات أنه يتم التعامل معهم بشكل ممتاز من قبل الموظفين، أما في ما يتعلق بمستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة فقد جاءت النتائج كالآتي: 27.7% منهم أظهروا بأنهم تلقوا الخدمة بمستوى جيد، و 55.5% منهم بأن تلقي الخدمة جيد جدا، و 16.6% منهم الخدمة بمستوى ممتاز.
ولفت التقرير الى انه تمت ملاحظة تردي مستوى النظافة العامة في جميع أقسام المديرية، وكانت لوحة الديوان ملقاة بين مقاعد الانتظار، وتوجد لوحة إرشادية للإعلان عن مجموعة الخدمات الأساسية التي تقدمها المديرية، وتوضح الإجراءات والوثائق المطلوبة لها، إلا أنه لا يتم الإعلان عن معايير تقديم هذه الخدمات.
وفيا يتعلق بالشكاوى والاقتراحات بين التقرير ان المديرية توفر قناتين لتقديم الشكاوى والاقتراحات ويتم الاعلان عنهما، الأولى تتضمن ارقام هواتف استقبال الشكاوى والاقتراحات، والثانية توفير صندوق شكاوى واقتراحات إلا أنه لا يتم الإعلان عن منهجية إدارتها وتوفير النماذج الخاصة بها.
وطالب التقرير الذي أعد وفق معايير تقييم تتضمن وضوح الاجراءات والمعايير وجودة الظروف المحيطة بتقديم الخدمة وتوفير آليات لمعالجة شكاوى المراجعين واقتراحاتهم، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع لوحات إرشادية على الطريق المؤدية للمديرية، والتأكيد على ضرورة متابعة مدى التزام الموظفين بمكاتب خدمة الجمهور طوال أوقات الدوام الرسمي، وايجاد آلية مناسبة لتنظيم الدور الإلكتروني، واستغلال المساحة الفارغة عند مدخل المبنى لإنشاء قاعة انتظار إضافية، وتوفير مسطحات مائلة لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، والإهتمام بمستوى النظافة العامة، والإعلان عن آلية تقديم الشكاوى، والإعلان عن جميع الخدمات التي تقدمها المديرية، وتوفير نماذج تقديم الخدمات، كما طالب بتوفير لوحة خاصة بإعلانات وتعاميم المديرية
أظهر تقرير حكومي ان مديرية تسجيل أراضي غرب عمان تعاني من عدم توفير اي تسهيلات لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، اذ لا يتم توفير الممرات الخاصة بالمعاقين أو توفير مقعد متحرك على الاقل لخدمتهم، كما كشف عن وجود مكتب مثبت عليه لوحة «مستودع» وتبين بأنه دورة مياه.
وكشف التقرير الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بمنهجية «المتسوق الخفي» من خلال زيارات غير معلنة للمديرية انه طوال مدة الزيارة لوحظ ارتفاع عدد المراجعين بما لا يتناسب مع مساحة المديرية ومكتب خدمة الجمهور، ورغم توفير قاعتي انتظار واحدة لدى مكتب خدمة الجمهور وأخرى في مكاتب تقديم الخدمة الداخلية، إلا أنهما لا تتناسبان من حيث المساحة وعدد مقاعد الانتظار مع العدد الكبير لطالبي الخدمة، كما انه لا يتم القيام بالصيانة اللازمة لمقاعد الانتظار لضمان صلاحيتها وعدم تسببها بأي أضرار للمراجعين.
وبين ذات التقرير الذي رفع الى رئيس الوزراء مؤخرا، وتنفرد «الدستور» بنشر تفاصيله، انه فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات وتعامل الموظفين مع المراجعين لم يلاحظ أي تواجد لإدارة المديرية للإشراف على سير العمل الاجرائي والاستقصاء عن متطلبات المراجعين، ولا يوجد آلية لتنظيم الدور في المديرية؛ ما يشكل جزءا من مشكلة تجمع طالبي الخدمة على نوافذ تقديمها، فيما لم يتم ملاحظة وجود أي لوحات إرشادية على طول الطريق المؤدية للمديرية تدل على موقعها، اضافة الى تغيب الموظفين عن نوافذ الخدمة بشكل متكرر، حيث لوحظ طول فترات الزيارات أن عدد النوافذ التي تواجد عليها الموظفون بشكل مستمر هي ثلاث نوافذ من اصل خمس.
وعن ظروف تقديم الخدمة بين ذات التقرير انه لا يتم توفير لوحة للإعلانات او التعاميم الخاصة بعمل المديرية وإنما يتم نشرها على جدران وأبواب المديرية بشكل عشوائي، ولا تقوم المديرية بتوفير النماذج الخاصة بالخدمات وإتاحتها لطالبي الخدمة، ولا توفر الخدمات المساندة لخدمة المتعاملين مثل آلة تصوير وثائق وطاولات لتعبئة طلبات الخدمة، وتقوم بوضع ملصق يوحي بقبول البطاقات الالكترونية في معاملاتها ما يعطي انطباعا غير حقيقي لدى متلقي الخدمة عند مراجعته للصندوق لغايات دفع الرسوم، حيث لا يقبل الدفع إلا نقدا.
ولفت التقرير الى انه تم خلال الزيارة استطلاع رأي (18) طالب خدمة، وسؤالهم عن تعامل الموظفين ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تبين من خلال المقابلات أنه يتم التعامل معهم بشكل ممتاز من قبل الموظفين، أما في ما يتعلق بمستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة فقد جاءت النتائج كالآتي: 27.7% منهم أظهروا بأنهم تلقوا الخدمة بمستوى جيد، و 55.5% منهم بأن تلقي الخدمة جيد جدا، و 16.6% منهم الخدمة بمستوى ممتاز.
ولفت التقرير الى انه تمت ملاحظة تردي مستوى النظافة العامة في جميع أقسام المديرية، وكانت لوحة الديوان ملقاة بين مقاعد الانتظار، وتوجد لوحة إرشادية للإعلان عن مجموعة الخدمات الأساسية التي تقدمها المديرية، وتوضح الإجراءات والوثائق المطلوبة لها، إلا أنه لا يتم الإعلان عن معايير تقديم هذه الخدمات.
وفيا يتعلق بالشكاوى والاقتراحات بين التقرير ان المديرية توفر قناتين لتقديم الشكاوى والاقتراحات ويتم الاعلان عنهما، الأولى تتضمن ارقام هواتف استقبال الشكاوى والاقتراحات، والثانية توفير صندوق شكاوى واقتراحات إلا أنه لا يتم الإعلان عن منهجية إدارتها وتوفير النماذج الخاصة بها.
وطالب التقرير الذي أعد وفق معايير تقييم تتضمن وضوح الاجراءات والمعايير وجودة الظروف المحيطة بتقديم الخدمة وتوفير آليات لمعالجة شكاوى المراجعين واقتراحاتهم، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع لوحات إرشادية على الطريق المؤدية للمديرية، والتأكيد على ضرورة متابعة مدى التزام الموظفين بمكاتب خدمة الجمهور طوال أوقات الدوام الرسمي، وايجاد آلية مناسبة لتنظيم الدور الإلكتروني، واستغلال المساحة الفارغة عند مدخل المبنى لإنشاء قاعة انتظار إضافية، وتوفير مسطحات مائلة لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، والإهتمام بمستوى النظافة العامة، والإعلان عن آلية تقديم الشكاوى، والإعلان عن جميع الخدمات التي تقدمها المديرية، وتوفير نماذج تقديم الخدمات، كما طالب بتوفير لوحة خاصة بإعلانات وتعاميم المديرية
