اخبار البلد-
كشف محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزور تونس، عن وجود مبادرة فرنسية لحل القضية الفلسطينية. وقال في تصريح مقتضب للصحافيين في القصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بأن الفرنسيين يريدون أن يقدموا باسم الفلسطينيين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف عباس موضحا: «هناك أفكار لدى الفرنسيين بأنه لا بد أن يتقدموا بقرار إلى مجلس الأمن باسمنا للقضية الفلسطينية». وأردف: «طبعا، نحن نرحب بهذه الجهود، ولكن هناك لجنة عربية من خمس دول هي المكلفة بمتابعة هذا الأمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول».
وبحسب ما تضمنته المبادرة الفرنسية، فإنها تقترح من خلال القرار، مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وكان الرئيس الفلسطيني قد اجتمع بنظيره التونسي الباجي قائد السبسي، خلال اليوم الأول من زيارته التي تتواصل لثلاثة أيام.
من جانبه، جدد الرئيس التونسي موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: إنه مع عدم التدخل في الشأن الداخلي لفلسطين، وإن هذا أمر معروف ولا جدال فيه. ودعا الباجي الفلسطينيين إلى «تغليب الحكمة على العاطفة، وتوحيد الكلمة والخطة والتعامل، كشرط من شروط التسريع بإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية».
وتناول اللقاء كذلك، جهود المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، ومشاكل إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، رغم الكم الهائل من العقبات التي تعترضه.
ويقوم عباس بزيارة إلى تونس، منذ 12 مايو (أيار) الحالي وتستمر حتى اليوم 14، ومن المنتظر التوصل كذلك إلى حلول عملية بشأن ملفات عدة عالقة مع تونس، التي احتضنت مقرات منظمة التحرير الفلسطينية. من بين تلك الملفات، مقتنيات ووثائق وأموال محدودة كانت مسجلة باسم الزعيم الراحل ياسر عرفات في تونس، وكذلك مشاكل تتعلق بأملاك وحقوق سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل، التي قالت: إنها من حقها، فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها إلى السلطة على اعتبار أن المسألة متعلقة بزوجة الرئيس الفلسطيني الراحل.
وتسعى تونس وفلسطين إلى حسم الجدل حول الجهة الفلسطينية المعنية بتسلم الملفات الشخصية والوثائق التابعة لياسر عرفات، التي يقال: إنها تحتوي على أسرار كبيرة، وتؤرخ لمحطات هامة عدة في تاريخ القضية الفلسطينية.
كشف محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزور تونس، عن وجود مبادرة فرنسية لحل القضية الفلسطينية. وقال في تصريح مقتضب للصحافيين في القصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بأن الفرنسيين يريدون أن يقدموا باسم الفلسطينيين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف عباس موضحا: «هناك أفكار لدى الفرنسيين بأنه لا بد أن يتقدموا بقرار إلى مجلس الأمن باسمنا للقضية الفلسطينية». وأردف: «طبعا، نحن نرحب بهذه الجهود، ولكن هناك لجنة عربية من خمس دول هي المكلفة بمتابعة هذا الأمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول».
وبحسب ما تضمنته المبادرة الفرنسية، فإنها تقترح من خلال القرار، مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وكان الرئيس الفلسطيني قد اجتمع بنظيره التونسي الباجي قائد السبسي، خلال اليوم الأول من زيارته التي تتواصل لثلاثة أيام.
من جانبه، جدد الرئيس التونسي موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: إنه مع عدم التدخل في الشأن الداخلي لفلسطين، وإن هذا أمر معروف ولا جدال فيه. ودعا الباجي الفلسطينيين إلى «تغليب الحكمة على العاطفة، وتوحيد الكلمة والخطة والتعامل، كشرط من شروط التسريع بإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية».
وتناول اللقاء كذلك، جهود المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، ومشاكل إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، رغم الكم الهائل من العقبات التي تعترضه.
ويقوم عباس بزيارة إلى تونس، منذ 12 مايو (أيار) الحالي وتستمر حتى اليوم 14، ومن المنتظر التوصل كذلك إلى حلول عملية بشأن ملفات عدة عالقة مع تونس، التي احتضنت مقرات منظمة التحرير الفلسطينية. من بين تلك الملفات، مقتنيات ووثائق وأموال محدودة كانت مسجلة باسم الزعيم الراحل ياسر عرفات في تونس، وكذلك مشاكل تتعلق بأملاك وحقوق سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل، التي قالت: إنها من حقها، فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها إلى السلطة على اعتبار أن المسألة متعلقة بزوجة الرئيس الفلسطيني الراحل.
وتسعى تونس وفلسطين إلى حسم الجدل حول الجهة الفلسطينية المعنية بتسلم الملفات الشخصية والوثائق التابعة لياسر عرفات، التي يقال: إنها تحتوي على أسرار كبيرة، وتؤرخ لمحطات هامة عدة في تاريخ القضية الفلسطينية.
