سلم المركز الوطني للطب الشرعي لاقليم الشمال في اربد التقرير الطبي النهائي الخاص بحادثة وفاة المرحوم عبدالله الزعبي في احد المراكز الامنية في اربد الى محكمة الشرطة باربد تمهيدا لبدء محاكمة المتهمين الاربعة من رجال الامن، وذلك وفقا لمسؤول امني ووفق المصدر الذي فضل عدم بيان هويته بان التقرير تم تسليمه لمحكمة الشرطة باربد بالظرف المختوم تمهيدا لبدء محاكمة اربعة متهمين من رجال الامن الذين قبضوا على المرحوم الزعبي ثم لاذ بالفرار منهم من على سطح المركز الطبي وهو مقيد اليدين وثم تمت اعادته الى المركز الى ان حدثت الوفاة.

واضاف ان اللجنة التي شكلها مدير الامن العام الفريق اول الركن د. توفيق حامد الطوالبة مازالت تقوم بعملها وبالتزامن مازال المتهمون الاربعة اثنان منهم برتبة ضباط واثنان برتبة افراد موقوفين، لحين صدور قرار من المحمكة المختصة بحقهم. وكان المرحوم الزعبي وهو من اصحاب – الاسبقيات – تم توقيفه من قبل مركز امني في اربد وتم اقتياده الى المركز الامني وتمت المباشرة بالتحقيق معه وفي الاثناء هرب المرحوم عبر الادراج الى اعلى المركز الامني وقفز الى الارض وهو مربوط اليدين ثم اعيد الى المركز الامني وكان الوقت انذاك 7 مساء تقريبا ولم يتم اسعافه او نقله الى المستشىفى بسبب القفز من سطح 3 طوابق الى الارض الى ان توفي فب الـ 5 من صباح اليوم التالي.

وتضمن التقرير الطبي الصادر عن الطب الشرعي الاولي بان المرحوم الزعبي تعرض لضرب في انحاء متفرقة من الجسم بما فيها الخصيتين من دون ان يوصف او "يسبب" حالة الوفاة.

نفت مديرية الامن العام الرواية التي مفادها ان الامن ادعى انتحار الشاب وان ما حصل هو "هروب" وليس انتحارا في التقرير الذي وصف ما جرى . ويمتلك مركز الامن فيديو مصورا لكامل الحادثة وقد يستخدم في التحقيق القضائي الذي سيباشر به قريبا. ونفت مديرية الامن العام ان تكون تدخلت في التقرير الطبي الشرعي. مشددة على انها لن تتوانى عن معاقبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على مواطن بما فيها قضية المرحوم الزعبي.

اما ذوو المرحوم الزعبي فما زالوا يصرون على روايتهم التي تقضي بان ابنهم قضى من جراء التعذيب على ايدي افراد من الشرطة في المركز الامني ، ويريدون معرفة الجناة ومقاضاتهم وفق الاصول القانونية المتبعة، وان اتفاقا حصل بين الطرفين من اجل تسلم الجثة ودفن المرحوم الاسبوع الماضي.