قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الموافقة على تنظيم قطع اراض مطلة على وادي الاردن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا وتقسيمها الى وحدات سكنية ليتم توزيعها على المواطنين من اصحاب الاستحقاق .

وسيتم تنظيم قطع الاراضي وتقسيمها الى وحدات سكنية بما يوفر الاف من الوحدات السكنية سيستفيد منها عشرات الاف من المواطنين من ابناء الاغوار في لواءي الشونة الشمالية ودير علا .

ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن كأحد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية.

وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على نتائج عمل اللجنة المشكلة لغايات اعداد مخطط شمولي لقطع الاراضي المطلة على وادي الاردن والتي قامت بإعداد تقرير فني يتضمن خطة عمل والية اعداد المخططات التنظيمية لهذه القطع والمعاملات الافرازية والاعمال الميدانية خلال فترة اقصاها نهاية العام المقبل.

واكد النسور ان هذا مشروع ريادي اصلاحي كبير له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة تنعكس على حياة فئة عزيزة وكبيرة من المواطنين الذين تصنف اوضاعهم بانهم من الفئات الفقيرة. وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية لضمان تطوير هذه الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع .

الى ذلك كلف مجلس الوزراء وزارة النقل بالمضي في الإجراءات القائمة لإقامة الميناء البري في منطقة الماضونة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال .

كما كلف المجلس وزارة النقل بتحديث دراسة جدوى مشروع الميناء البري في محافظة معان والنظر في مدى الحاجة الى تحديث الدراسة المعدة لغايات اختيار الموقع الانسب لإقامة موانئ برية اخرى في المملكة خلال فترة 3 اشهر من تاريخه وذلك في ظل الظروف والاوضاع الاقليمية الراهنة .

وطلب مجلس الوزراء تقديم عرض الى المجلس من قبل وزيري النقل والاشغال العامة والاسكان بشان الخدمات التطويرية التي تتطلبها هذه الموانئ البرية والخدمات اللوجستية التي ستقدمها للتجارة المحلية والبينية والعالمية .

وكان النسور وجه وزيرة النقل نهاية الشهر الماضي بتحديث دراسة جدوى مشروع الميناء البري في محافظة معان بحيث تتضمن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع تحديد العائد وتكلفة انشاء المشروع بما فيها حركة النشاط التجاري داخل المملكة وتجارة الترانزيت الى دول الجوار بالإضافة الى وضع خطة تنفيذية مستندة لبرنامج زمني للشروع في التنفيذ مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال ايصال التيار الكهربائي الى الجزء المتبقي من المزارع الواقعة في الجهة الشمالية لسد الموجب / محافظة الكرك على حساب فلس الريف على ان لا يتم التأثير على امداد موقع سد الموجب بالكهرباء وان لا تتحمل سلطة وادي الاردن اي تكاليف جراء ايصال التيار الكهربائي .

وجاء قرار مجلس الوزراء هذا اسهاما من الحكومة في عملية التنمية الزراعية ودعم المزارعين علما بان مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على ايصال التيار الكهربائي الى مضخات المياه للمزارعين في منطقة الموجب / شمال السد وتبقى في حينه نحو 17 مزرعة لم تتم خدمتها لعدم توفر طرق تنظيمية والتي تم العمل على استحداثها اخيرا .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحريين المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية والمديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ في الجزائر .

وتهدف المذكرة الى اقامة تعاون تقني وفني في مجال التأهيل والتكوين البحريين بين الجانبين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب للبحريين .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويتضمن مشروع النظام , الذي جاء بالاستناد الى القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 , شروط واسس واجراءات تصنيف القضاة العسكريين وتعيينهم والاحكام الناظمة للشؤون المتعلقة بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين(بترا) .