الرئيس قال في المؤتمر الصحفي ان طن القمح يكلف الدولة 350 دينارا، ولم يحدد ان المبلغ سعر عالمي واصل الميناء او ان الكلفة فيها غير السعر، وقال ان الحكومة تبيع الطن للمخابز بــ50 دينارا ولم يوضح الفرق ما بين الحال قمحا ولما يكون طحينا، وأيا كان الرقم ومشروعيته او عدمها فإنه دافع للبحث في اسعار القمح عالميا وان هي كما تشتريه الحكومة.

وفي البحث العادي امكن الوقوف عند اكبر مستورد للقمح في العالم وهي الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية التي اشترت قمحا روسيا العام الماضي بسعر 256 دولارا للطن شاملا الشحن، اي ما يقارب 180 دينارا وليس 350 دينارا. وانه بسبب ازمة اوكرنيا ارتفعت اسعار القمح وبلغت بين 250 و264 دولارا للقمح الامريكي الطري، وبين 300 و314 دولارا للصلب. وعلى صفحة المجهر نيوز في نيسان 2014 نشر ان سعر القمح عالميا بلغ 222 دولارا، وفي اخر انخفاض ملحوظ في اسعار القمح الامريكي الابيض وصل حد الطن الى 276 دولارا مضافا اليه 53 دولارا بدل الشحن وهذه ارقام ليس لها صلة بالسعر الذي يشتريه الاردن وقال الرئيس انه 350 دينارا.

طوال الوقت بقيت الاسعار التي تدفع مقابل النفط غامضة ولم يتمكن متابع بعد من معرفة كيف توزع التكلفة وكيف يتم التسعير وكيف دعمت الحكومة الاسعار وان هي الان واقعية او انها ما زالت غامضة. ويبدو ان الحال سينطبق على الخبز قريبا، والمشكلة نفسها لما يخص تعويض الناس، والاكيد انه ليس هناك من يعوض وانما يطمع على الدوام بالقليل الذي لديهم.