الغش التجاري المعروف تاريخيا تبدأ بالإخلال بالوزن، و/او خلط الطازج بالبائت من السلع وتوجيه العبوة، ومزج نوعين ( الارخص بالاغلى سعرا) باعتباره النوع الاغلى، وهذه الممارسات من السهل كشفها وعدم الشراء او ارجاع السلعة ( المضروبة كما يقال) إذا كان ذلك ممكنا، الا اننا منذ سنوات نعاني من نمط جديد في الغش التجاري وتضليل يلحق بالمستهلكين خسائر كبيرة، وحصول الباعة على ارباح غير عادلة، وهذا يستدعي تنظيم مؤتمر وطني و/ او ورش عمل للرد على هذه الظاهرة المتفاقمة، واتخاذ قرارات رسمية ولمؤسسات المجتمع المحلي للوقوف امام الغش التجاري والتضليل الاعلاني. في العالم الراسمالي يتم الاعتماد على المستهلك الذي يعد محور الصانع والتاجر..ومحط اهتماماتهم، لذلك ينفذون بدون تذمر طلبات المستهلك باستبدال السلعة او اعادتها واسترداد قيمتها، اما في الاقتصاد الاسلامي فقد تم النهي عن الغش التجاري، وعدم المبالغة بالربح، وفي مجتمعنا يتعرض جمهور المستهلكين لتضليل اعلاني متعدد ومتنوع، وهو نتيجة لدراسات وبرامج محكمة هدفها الاول والاخير اغراق الاسواق والمستهلكين في نمط استهلاكي يحبط الانتاج الوطني والتطلع لأي منتج مستورد بغض النظر عن الكلفة. المستهلك الاردني مكشوف الظهر، وهو الطرف الاضعف في المعادلة التجارية، حقوقه غير مصانة كما في الاسواق الغربية، اعادة السلعة غير ممكنة، ومعايير الجودة يحددها الصانع وحده، وسط رقابة هشة للاسواق، اما دور الجمعيات والهيئات غير الربحية المعنية بحماية حقوق المستهلك ضعيف وغير فعال، وفي هذا السياق فإن إضعاف الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هو تعبير واضح عن سطوة التجار والصناعيين مقابل المستهلكين. الغش التجاري والاعلانات المضللة لغة عالمية ولها اشكال غريبة عجيبة، واحدث تقرير حول الغش التجاري صدر عن وكالة شؤون المستهلك في اليابان قال إن أساليب الغش التجاري والإعلانات المضللة ومخاوف متعلقة بسلامة الغذاء تسببت في خسائر للمستهلكين اليابانيين تقدر بنحو 56 مليار دولار في العام 2014، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها عشرة في المائة مقارنة بالعام السابق، وان عددا متزايدا من كبار السن تعرضوا لعمليات احتيال، ويذكر ان مستهلكين يابانيين كانوا قد اشتكوا العام الماضي من مشكلات متعلقة بسلامة الغذاء ومن بينها مواد غريبة في الوجبات. تفاقم ظاهرة الغش التجاري يقابلها ارتخاء عام في المعالجة والملاحقة، وان الاعلانات التي تغزو عقولنا ليل نهار يجب ان يتم التدقيق فيها وإجازتها قبل بثها في وسائل الاعلام المحلية المختلفة، بما يساهم في عقلنة الحملات الترويجية، ودعم حملات ترويجية للسلع الوطنية بعيدا عن التهويم، والتأسيس لنمط استهلاكي رشيد بما يؤدي الى تعظيم القيمة المضاعفة لما نستهلكه من سلع وخدمات.