مندوبو ديوان المحاسبة مثل المحاسبين في الوزارات والدوائر يمكن أن يرتكبوا أخطاءً أو يسيئوا فهم المعاملات التي يفحصونها ، ويمكن أيضاً أن يتعسفوا لإثبات الموجودية ، ولذا فإن تقاريرهم لا تمثل الحقيقة المطلقة بل تقبل النقاش والفحص باعتبار بعضها مجرد اجتهاد.

مسؤولون حاليون وسابقون نشروا ردوداً على انتقادات الديوان لأعمالهم خلاصتها أن المدقق أساء فهم العمليات وظن أن صدور شيكات باسم مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته يعني أن المدير يقبض القيمة لنفسه مع أن الشيك لا يصلح إلا للإيداع في حساب الحكومة في البنك المركزي.

إذا صح هذا الرد ، فلماذا يصدر في الصحف بدلاً من أن يرد في حينه في جواب مرسل للديوان ، إما ليقتنع به ويشطب الملاحظة ولا يوردها في تقريره ، وإما أن لا يقتنع وفي هذه الحالة من الإنصاف أن ينشر الرد في التقرير كوجهة نظر.

يذكر أن الديوان انتقد مدفوعات ومشتريات ومعاملات مختلفة أجرتها وزارات أو دوائر رسمية مع أن مستندات هذه القيود موقعة من الديوان وممهورة بختمه الاخضر كما حدث في انتقاد مدفوعات برنامج التحول الاقتصادي. الامر الذي يؤكد من جديد ضرورة امتناع الديوان عن القيام باعمال تدقيق مسبق أو المشاركة في اللجان التي تأخذ قرارات لأن ذلك يجعله شريكاً في العمل التنفيذي وليس مدققاً.

ديوان المحاسبة لم ينشأ لإنتاج فضائح لأغراض النشر ، بل من أجل تصويب الاخطاء ومنع ارتكاب المخالفات. وليس من المفيد إدراج أخطاء في التقرير السنوي إذا كان قد جرى تصحيحها ، كما أن من حق المسؤولين الذين يتهمهم الديوان بارتكاب مخالفات أن نعرف آراءهم ووجهات نظرهم في صلب التقرير. فيما عدا ذلك فإن من حق المسؤولين أن يردوا في الصحف ويحرجوا الديوان طالما أن تقريره منشور.