حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع والتي يظهر اثرها جليا على الارقام والمؤشرات الرسمية، والتي كان اخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة.
واوضحت الجمعية في بيان صحافي، ان الهيئة العامة ستجري وقفة احتجاجية امام مبنى الجمعية يوم السبت الموافق 16 ايار، مشيرة الى انها قامت بالتدرج في التصعيد تجاه ممارسات امانة عمان الكبرى والتي دفعت بتوقف العديد من المستثمرين عن العمل في المملكة، الا ان الحلول كانت آنية ولا تستهدف تذليل العقبات امام المستثمرين بقدر ما كانت عبارة عن استعراض من الامانة فقط.
وتطالب الهيئة العامة للجمعية بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي دون تعسف او اجحاف من قبل امانة عمان، والتي تقوم حاليا بممارسات ممنهجة تؤدي الى تثبيط نمو القطاع، بما اثر على تراجع ايرادات الخزينة بنسبة 15 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، ناهيك عن ايرادات الضرائب والرسوم الاخرى المتأتية من هذا القطاع.
واكدت الجمعية انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ممارسات الامانة التي دفعت بالمستثمرين الى التوجه الى دول اخرى، إذ تكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن ارتفاع اجمالي استثمارات الاردنيين في عقارات دبي الى 7 مليارات درهم منذ العام 2012 وحتى نهاية الربع الاول من عام 2015.
وتكرر الجمعية مطالباتها بوقف اجراءات الامانة البيروقراطية وسلسلة التعقيدات والاجراءات التي تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات مما يسبب كلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن.
وتشدد الجمعية على ضرورة وقف تطبيق نظام الابنية المقترح الذي عرضته الامانة على الجمعية وأبدت الجمعية تحفظها عليه، والذي بدأ تطبيقه دون اقراره ودون مروره في القنوات الدستوريه المطلوبه، والذي يعمل على وقف النشاط الاسكاني ويدفع الى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى او الاتجاه الى استثمارات اخرى، مما ادى وحسب التقارير الرسمية الى تقليص النشاط الاسكاني واوجد ازمات عديدة.
ان ما سبق ذكره سوف يؤثر بشكل مباشر على المواطن الاردني، حيث تؤدي هذه الممارسات الى رفع اسعار الشقق السكنية، والتي اصبحت اكبر من قدرة المواطن الاردني وحاجته السكنية.
والجدير بالذكر ان قطاع الاسكان يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا وخدمات ويتعامل مع اكثر من 100 سلعة والتي تأثر سلبا بهذه الاجراءات.
