اخبار البلد-
أكد مصدر تجاري مطلع أن ٢٨ الف رخصة مهن لم تُجدد في عام ٢٠١٥ ضمن منطقة امانة عمان الكبرى لعدد من الاسباب ، ما يجعلها مهددة بالاغلاق .
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ «الرأي»، إن اخر فترة كان مسموح بها للتجديد رخص المهن انتهت في نهاية اذار الماضي ما يجعل تلك المؤسسات والمنشآت مهددة بالاغلاق بحسب انظمة وقوانين امانة عمان الكبرى.
وقال المصدر ان هذه المحال والمؤسسات من مختلف القطاعات التجارية والخدمية ، مشيرا الى ان هناك اسباب عديدة وراء عدم التجديد ومنها اسباب تتعلق بالتشريعات والقوانين والاجراءات البيروقراطية المتبعة من قبل الجهات التي تمنح الرخص ، بالاضافة الى أسباب مالية واقتصادية بدا يعاني منها اصحاب ومالكين تلك المؤسسات نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الحركة التجارية جراء رفع اسعار الكهرباء والضرائب وغيرها من المعيقات .
وأشار المصدر ان أمانة عمان فرضت على المؤسسات والمحال التي ترغب الترخيص ضريبة نفايات عن العام 2004 باثر رجعي دون ابداء الاسباب لهذه الضريبة.
وأكد المصدر أن هناك العديد من تلك المنشآت والمؤسسات تم اغلاقها بتنسيب من الامانة وبقرار من الحاكم الاداري نتيجة عدم تجديد رخص المهن ، مستغربا من عدم تحرك الامانة مع الجهات الممثلة للقطاعات التجارية والخدمية للوقوف عند هذه المشكلة ومعالجتها بطرق عملية مثمرة تريح القطاعات المختلفة من الاجراءات البيروقراطية في تجديد الرخص والمهن والوقوف عند الاسباب المالية لها.
وأضاف المصدر ان توقف هذه المنشآت والاغلاق بشكل كامل سيؤدي بالعديد من الأسر الى التشرد والضياع كون تلك المحال تشغل الايادي العاملة وخاصة المحلية.
وأضاف ان الوضع لا يمكن السكوت عنه وخاصة في ظل معاناة التجار والصناعيين والمستثمرين داخل مكاتب الامانة وفي التعامل مع بعض المدراء ورؤساء الاقسام ومراقبي الصحة والمهن .
ودعا المصدر، امين عمان إلى ان يلتفت للقضايا الجوهرية ويعمل على التخلص من البيروقراطية في ظل اتباع نهج الجباية الذي يمارسه البعض في الامانة.
أكد مصدر تجاري مطلع أن ٢٨ الف رخصة مهن لم تُجدد في عام ٢٠١٥ ضمن منطقة امانة عمان الكبرى لعدد من الاسباب ، ما يجعلها مهددة بالاغلاق .
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ «الرأي»، إن اخر فترة كان مسموح بها للتجديد رخص المهن انتهت في نهاية اذار الماضي ما يجعل تلك المؤسسات والمنشآت مهددة بالاغلاق بحسب انظمة وقوانين امانة عمان الكبرى.
وقال المصدر ان هذه المحال والمؤسسات من مختلف القطاعات التجارية والخدمية ، مشيرا الى ان هناك اسباب عديدة وراء عدم التجديد ومنها اسباب تتعلق بالتشريعات والقوانين والاجراءات البيروقراطية المتبعة من قبل الجهات التي تمنح الرخص ، بالاضافة الى أسباب مالية واقتصادية بدا يعاني منها اصحاب ومالكين تلك المؤسسات نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الحركة التجارية جراء رفع اسعار الكهرباء والضرائب وغيرها من المعيقات .
وأشار المصدر ان أمانة عمان فرضت على المؤسسات والمحال التي ترغب الترخيص ضريبة نفايات عن العام 2004 باثر رجعي دون ابداء الاسباب لهذه الضريبة.
وأكد المصدر أن هناك العديد من تلك المنشآت والمؤسسات تم اغلاقها بتنسيب من الامانة وبقرار من الحاكم الاداري نتيجة عدم تجديد رخص المهن ، مستغربا من عدم تحرك الامانة مع الجهات الممثلة للقطاعات التجارية والخدمية للوقوف عند هذه المشكلة ومعالجتها بطرق عملية مثمرة تريح القطاعات المختلفة من الاجراءات البيروقراطية في تجديد الرخص والمهن والوقوف عند الاسباب المالية لها.
وأضاف المصدر ان توقف هذه المنشآت والاغلاق بشكل كامل سيؤدي بالعديد من الأسر الى التشرد والضياع كون تلك المحال تشغل الايادي العاملة وخاصة المحلية.
وأضاف ان الوضع لا يمكن السكوت عنه وخاصة في ظل معاناة التجار والصناعيين والمستثمرين داخل مكاتب الامانة وفي التعامل مع بعض المدراء ورؤساء الاقسام ومراقبي الصحة والمهن .
ودعا المصدر، امين عمان إلى ان يلتفت للقضايا الجوهرية ويعمل على التخلص من البيروقراطية في ظل اتباع نهج الجباية الذي يمارسه البعض في الامانة.
