اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان وثيقة الاردن 2025 التي اطلقتها الحكومة اليوم الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية، جاءت نتيجة جهد تشاركي وطني لاستشراف ما سيكون عليه الاردن بعد عشر سنوات.

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي اليوم الاثنين، ان هذه الرؤية التي تتسم بالمرونة وستتم مراجعتها كل 3 سنوات او ربما اقصر اذا حصل اي متغير جوهري في المنطقة تحدد الاطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "لو كانت هذه الرؤية خطة جامدة او ثابتة لثبت فشلها وعدم انسياقها مع الجو العام بعد مرور عدة اشهر او سنة بسبب الاوضاع غير المستقرة في المنطقة سيما ونحن كثيرو التأثر بها بحكم الموقع وحجم الاردن الاقتصادي والسكاني ما يجعل تأثير الجوار علينا مضاعفا".

ولفت الى ان منطقة الشرق الاوسط هي اكثر منطقة مضطربة في العالم منذ 70 سنة، "وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد الاردني" مضيفا ان الاجواء من حولنا تجعلنا نتوقع تغييرات مفاجئة الامر الذي يستلزم بان يكون في هذه الوثيقة الامكانية للاستجابة لهذه المتغيرات . واكد ان الدولة ينبغي ان يكون لديها رؤية انية ومتوسطة وبعيدة المدى وهذا ما قامت به الحكومة منذ كتاب التكليف الملكي السامي لتشكيلها حيث تقدمت بخطة لمدة سنة من خلال الموازنة التي قدمتها لمجلس النواب وخط متوسطة الامد لمدة اربع سنوات طيلة عمر مجلس النواب حتى قبل ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس لافتا الى ان مجلس النواب عندما صوت على الثقة بالحكومة كان جزءا من مرجعيته هذه "الخطة".

وأضاف ان وثيقة الاردن 2015 لم تنطلق من الصفر حيث تم البناء على الخطط والبرامج السابقة التي لم تنفذ لافتا الى انه تم الانتهاء من اعداد الوثيقة في 1/ 1 / 2015 "وارتأينا ان نطلقها بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس".

واشار الى ان الوثيقة لا تتضمن كل القطاعات، وفي القطاع الواحد لا يوجد كل مكونات القطاع "بل هي قطاعات منتخبة سيتم التركيز عليها دون ان يعني تجاهل البقية".

واعرب عن الامل ان يتوفر التمويل اللازم للمشروعات التي تتضمنها الوثيقة الى جانب استقرار المنطقة لتحقيق النمو المستهدف في السنوات الاخيرة من عمر الوثيقة وهو 8ر4 بالأرقام الثابتة وهذه نسبة جيدة وعالية وان كانت ليست القفزة التي نريدها للأردن والتي تصل الى نحو 7 بالمئة وبشكل مستدام.

وفي رده على اسئلة الصحفيين بشأن مقدار ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم، اشار رئيس الوزراء الى انها تبلغ نحو 5 مليارات منها 4 مليارات من ضريبة الدخل والمبيعات ونحو مليار من الجمارك اضافة الى وارادت اخرى مثل الغرامات والمساعدات وغيرها في حين ان موازنة الحكومة دون المؤسسات المستقلة تبلغ 7 مليارات دينار.

واشار الى ان الفرق بين الايرادات وارقام الموازنة يتم تغطيتها اما من خلال المساعدات او القروض ليتحول العجز في نهاية كل سنة الى دين.

واكد ان عجز الموازنة لهذا العام في موازنة الحكومة البالغ 500 مليون دينار و 600 مليون دينار، عجز المؤسسات المستقلة وهو محصور في قطاع الكهرباء، يعد انجازا كبيرا غير مسبوق " فعجز 500 مليون دينار من 7 مليارات هو نسبة بسيطة.

وشدد على ان هذه الحكومة لم تزد على مديونية المملكة دينارا واحدا بل انها خففت ما كان ستكون عليه المديونية لو لم تتخذ اجراءات لتصحيح وضع الاقتصاد.

ولفت الى ان نسبة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مخطط لها ان تكون في عام 2025 بحدود اقل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي "وهي نسبة آمنة ومن افضل الدول في العالم".

واجاب النسور على اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام حيث اكد في رده على سؤال انه لا يوجد فتور في العلاقة مع اخواننا في الخليج العربي.

وقال "لسنا بحاجة اطلاقا الى ترد لا سمح الله او تراجع في العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي على الاطلاق فهؤلاء هم اخواننا وسندنا ودعمنا ونحن سنكون كذلك ونحن معهم في صف واحد في معركتهم للدفاع عن بلاد العرب وعن المثل والمبادئ" لافتا الى ان الكثير من الاطراف تتمنى الايقاع في العلاقة بين الاردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وقال "كثير من الدول تنفخ في هذا البوق" ولكننا نحن وهم سنفوت هذا عليهم.

وردا على سؤال حول عدم اجراء حوارات بشأن الوثيقة، اشار النسور الى ان احد هذه الحوارات كان في منطقة البحر الميت وحضره نحو 860 شخصا من مختلف القطاعات فضلا عن ال 17 لجنة قطاعية التي عملت على المساهمة في اعداد الوثيقة.