تنبهت الحكومة أخيرا الى أهمية التصريحات الصحافية عن حالة الاقتصاد فمنحتها مسحة من التفاؤل .

لا يفرق كثير من المسؤولين بين الرسائل السلبية التي ينبغي أن ترسل للخارج وخصوصا الدول المانحة وبين أثر مثل هذه الرسائل على الاقتصاد والمستثمرين في الداخل والخارج لكن الأثر الأكثر ضررا هو ذلك الذي يصيب العاملين الأردنيين في الخارج وحوالاتهم من أكبر مصادر النقد الأجنبي .

حدث ذلك عندما بالغت الحكومة في وصف بدائل عدم تحرير أسعار المحروقات بين الإفلاس تارة وإنهيار الدينار تارة أخرى فوفر البنك المركزي الدولارات بكميات كبيرة فلبى كل الطلبات دون أن يرف له جفن , ليعود لاحقا فيجني مكاسب كبيرة من عمليات التحويل المعاكس بعد تعزيز قوة الدينار التي نالت منها التصريحات المتشائمة معنويا .

في كل مرة كانت فيه مثل هذه التصريحات تتعمق في أثرها كانت معاناة البنك المركزي تزداد , وكان عليه أن يبذل جهودا مضاعفة لإمتصاص التداعيات .

حتى عندما رفضت البنوك إقراض الحكومة وفرضت أسعار فائدة مرتفعة كان لدى البنك المركزي الحل ما بين ضخ سيولة إضافية عبر إقراض البنوك لتتمكن من إقراض الحكومة والسيطرة على أسعار فوائد معقولة , وبين تنظيم إدارة السيولة باستحداث أداتين، الأولى هي اتفاقيات إعادة الشراء لآجال مختلفة السيولة في السوق النقدي وتفعيل سوق ما بين البنوك،. والثانية التدّخل في السوق الثانوي بشراء وبيع الأوراق المالية الحكومية فضخ حوالي 1.5 مليار دينار في السوق النقدي.

إن كان تسجيل «المركزي» لمستوى مطمئن من الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهي بحدود 13 مليار دولار، يعود الى إستخدامه الذكي لأدواته النقدية وفي جانب منه نمو الحوالات من العاملين بالخارج وتحويل مبالغ المنحة الخليجية الى خزانته فإن انخفاض العجز التجاري إلى حوالي 6ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي يعود لانخفاض تكلفة استيراد النفط والمشتقات النفطية في مقابل تراجع الصادرات لحساب الاستيراد في مختلف البنود المستوى المرتفع للاحتياطيات الأجنبية الذي نجح البنك في بنائه يعد أعلى من المستوى المثالي مما وفر الدعم الكافي لاستقرار سعر الصرف واعطى البنك المركزي القدرة الكافية على التعامل حتى مع اشد الصدمات الخارجية السلبية .

ما يهم المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين والعاملين في الخارج هو الاستقرار النقدي وهو ما نجح البنك المركزي في تحقيقه.