اخبار البلد- رجحت مصادر مطلعة صدور إرادة ملكية، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، في دورة استثنائية، نهاية شهر أيار (مايو) الحالي، أو بدايات الشهر المقبل "على أبعد تقدير".
وتوقعت، أن يتضمن جدول الاستثنائية ما يقرب من 10 مشاريع قوانين، أبرزها قوانين البلديات واللامركزية، ومؤسسة ولي العهد، والتنفيذ القضائي والأحوال الشخصية، إضافة إلى قانون الأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.
وقالت المصادر، إن الأمر لم يستقر، حتى الآن، حول إن كانت النية تتجه لعقد دورتين استثنائيتين، أو دورة استثنائية واحدة فقط. وأوضحت أنه في حال استقر الأمر على أن تكون الدورة واحدة فستكون "ممتدة وطويلة"، فيما يتوقع أن تكون الدورة محدودة إن استقر الأمر على عقد دورتين استثنائيتين.
وبحسب المادة 82 من الدستور الأردني فإنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة، لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين في الإرادة الملكية، عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وتقول الفقرة الثانية من ذات المادة "يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".
وتقول الفقرة الثالثة "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، الا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية، التي انعقدت بمقتضاها".
