اخبار البلد-
تلوذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالصمت، بعدما كشف مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين، المهندس حسوني محيلان، عدم إمكانية تصدير شحنة القمح البولندية فنيا، رغم أنها هي الوزارة المعنية بالرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي بدأت تتوالد.
فلم يصدر عن "الوزارة الصامتة" أي تصريح أو بيان حتى اللحظة، وكأنها فوجئت، كغيرها، بما صدر عن شركة الصوامع، فرغم محاولة مندوب "الغد" الاتصال بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي للرد على التساؤلات، إلا أن الوزيرة لم تستجب للمكالمات، رغم تكرار المحاولة عدة مرات، الأمر الذي دعا مندوب "الغد" لإرسال رسالة نصية، معرفا بنفسه، على أمل الحصول على تصريح رسمي، ولو مقتضب حول الملف، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.
وهو ما دعا الزميل المندوب للاتصال مع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة، رمزي الشاويش، في مكتبه ظهر الخميس الماضي، وبعد قيام المندوب بالتعريف عن نفسه وتوجيه السؤال حول الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة بعد التصريح بعدم إمكانية تصدير الشحنة، كان رد الشاويش على المندوب، بطريقة تنم عن السخرية وعدم الجدية: كيف حالك؟!.
المندوب أعاد طرح التساؤل مرة أخرى على الشاويش حول اجراءات الوزارة المقبلة، رد الشاويش، ممعنا: كيف حالك؟، ومن ثم تم إنهاء المكالمة بعد إصرار المسؤول على عدم الرد على استفسارات "الغد".
ودرجت "الوزارة الصامتة" في كل الأوقات "التسكين" أو النفي للأخبار التي نشرتها "الغد" في متابعتها وملاحقتها لأخبار شحنة القمح البولندية، إلى أن قررت الوزارة ذاتها، قبل نحو اسبوعين، إعادة تصدير الشحنة، بناء على النتائج المخبرية التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء، والتي أظهرت مخالفة الشحنة للقاعدة الفنية، وهو ما يؤكد مصداقية ما نشرته "الغد" طوال الفترة الماضية، والتي حاولت جاهدة تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية والتي تمس حياة ملايين الأردنيين والمقيمين المملكة في خبزهم ومأكلهم، رغم الإمعان الرسمي في إخفات الأضواء حول ملف الشحنة المخالفة.
وكان حسوني محيلان فجر الخميس الماضي مفاجأة عندما أكد أن الشركة لاتمتلك الامكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل الشحنة من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة، لأن الصوامع غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية وتوفر معدات وجنازير تتجاوز كلفتها مليون دينار، وهو ما طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات اللاحقة، وهو ما يثير المخاوف من "إعادة إدخال" شحنة القمح إلى السوق المحلية.
لكن محيلان لم يكتف بذلك، بل كشف، ولأول مرة، أنه لم يجر في تاريخ صوامع العقبة أن تم إعادة تصدير حبوب بعد تخزينها في الصوامع، بسبب عدم وجود الآليات اللازمة لذلك، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير ومآل العديد من الشحنات التي صدر قرار بإعادة تصديرها من قبل!!
تبقى الاجابات حائرة عن كل التساؤلات المتناسلة حيال مصير ومآل شحنة القمح البولندية، ما دامت الوزيرة المعنية مباشرة تلوذ بالصمت، ومادام الأمين العام للوزارة الصامتة يقابل سؤال الصحفيين بـ: كيف حالك؟، لكن السؤال الاهم: هو كيف حال شحنة القمح البولندية؟، وإلى أين مصيرها ومآلها؟.
تلوذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالصمت، بعدما كشف مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين، المهندس حسوني محيلان، عدم إمكانية تصدير شحنة القمح البولندية فنيا، رغم أنها هي الوزارة المعنية بالرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي بدأت تتوالد.
فلم يصدر عن "الوزارة الصامتة" أي تصريح أو بيان حتى اللحظة، وكأنها فوجئت، كغيرها، بما صدر عن شركة الصوامع، فرغم محاولة مندوب "الغد" الاتصال بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي للرد على التساؤلات، إلا أن الوزيرة لم تستجب للمكالمات، رغم تكرار المحاولة عدة مرات، الأمر الذي دعا مندوب "الغد" لإرسال رسالة نصية، معرفا بنفسه، على أمل الحصول على تصريح رسمي، ولو مقتضب حول الملف، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.
وهو ما دعا الزميل المندوب للاتصال مع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة، رمزي الشاويش، في مكتبه ظهر الخميس الماضي، وبعد قيام المندوب بالتعريف عن نفسه وتوجيه السؤال حول الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة بعد التصريح بعدم إمكانية تصدير الشحنة، كان رد الشاويش على المندوب، بطريقة تنم عن السخرية وعدم الجدية: كيف حالك؟!.
المندوب أعاد طرح التساؤل مرة أخرى على الشاويش حول اجراءات الوزارة المقبلة، رد الشاويش، ممعنا: كيف حالك؟، ومن ثم تم إنهاء المكالمة بعد إصرار المسؤول على عدم الرد على استفسارات "الغد".
ودرجت "الوزارة الصامتة" في كل الأوقات "التسكين" أو النفي للأخبار التي نشرتها "الغد" في متابعتها وملاحقتها لأخبار شحنة القمح البولندية، إلى أن قررت الوزارة ذاتها، قبل نحو اسبوعين، إعادة تصدير الشحنة، بناء على النتائج المخبرية التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء، والتي أظهرت مخالفة الشحنة للقاعدة الفنية، وهو ما يؤكد مصداقية ما نشرته "الغد" طوال الفترة الماضية، والتي حاولت جاهدة تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية والتي تمس حياة ملايين الأردنيين والمقيمين المملكة في خبزهم ومأكلهم، رغم الإمعان الرسمي في إخفات الأضواء حول ملف الشحنة المخالفة.
وكان حسوني محيلان فجر الخميس الماضي مفاجأة عندما أكد أن الشركة لاتمتلك الامكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل الشحنة من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة، لأن الصوامع غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية وتوفر معدات وجنازير تتجاوز كلفتها مليون دينار، وهو ما طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات اللاحقة، وهو ما يثير المخاوف من "إعادة إدخال" شحنة القمح إلى السوق المحلية.
لكن محيلان لم يكتف بذلك، بل كشف، ولأول مرة، أنه لم يجر في تاريخ صوامع العقبة أن تم إعادة تصدير حبوب بعد تخزينها في الصوامع، بسبب عدم وجود الآليات اللازمة لذلك، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير ومآل العديد من الشحنات التي صدر قرار بإعادة تصديرها من قبل!!
تبقى الاجابات حائرة عن كل التساؤلات المتناسلة حيال مصير ومآل شحنة القمح البولندية، ما دامت الوزيرة المعنية مباشرة تلوذ بالصمت، ومادام الأمين العام للوزارة الصامتة يقابل سؤال الصحفيين بـ: كيف حالك؟، لكن السؤال الاهم: هو كيف حال شحنة القمح البولندية؟، وإلى أين مصيرها ومآلها؟.
