اعتبر 57 % من المواطنين، بأن ظروف حياتهم المعيشية مشابهة لظروف الآخرين بالأردن، في ما أفاد 20 % بأنها أسوأ من الظروف التي يعيشها الآخرون.
وأفاد 87 % من المستجيبين ضمن نتائج دراسة نفذها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية حول "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: بعد الربيع العربي" بأن الوضع الاقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع أسعار) أهم تحد يواجه الأردن في المرحلة التي أجري فيها الاستطلاع.
وأفاد 36 % بأن أهم ثاني تحد مرتبط بالفساد السياسي، و34 % اعتبروا فساد موظفي القطاع العام، أهم ثاني تحد.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري في أيار (مايو) العام الماضي، حول التحولات العربية، ونفذ في الأردن كدولة مشاركة في هذا المشروع، واعلنت نتائجه في ورشة عقدها المركز امس برعاية وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وبين الاستطلاع ان 61 % يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، و67 % يرون أن الحكومة تقوم بإجراءات للقضاء على الفساد والرشوة بدرجات متفاوتة.
ووصف 76 % بأن الوضع الأمني لأسرهم في الوقت الحالي، جيد جدا او جيد، بينما توقع 70 % من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم سيكون جيد جداً او جيد خلال الاعوام المقبلة.
وبينت النتائج أن 95 % يشعرون بالأمان دائما وأغلب الوقت في مكان اقامتهم نهارا، بينما أفاد 88 % بأنهم يشعرون بالأمان في مكان اقامتهم ليلا، و80 % بأن جيرانهم يقدمون لهم المساعدة دائما أو أغلب الوقت اذا كانوا بحاجتها.
واعتبر 81 % أن العمال المهاجرين خطر على الأردن (كبير ومتوسط)، بينما أفاد 18 % بأنهم يشكلون خطرا قليلا أو لا يشكلون خطرا على الاطلاق أو يشكلون خطرا قليلا.
ويوافق بدرجة كبيرة أو يوافق 90 % من المستجيبين على أن النظام الديمقراطي أفضل من غيرة حتى لو كان له بعض المشكلات.
وأفاد 20 % أن أهم سمات الديمقراطية هي القضاء على الفساد المالي والاداري، وأفاد 16 % أن أهم سمات الديمقراطية، تغير الحكومات بالانتخابات، وأفادت النسبة نفسها ان توافر العناصر الأساسية (طعام، مسكن، ملبس) لكل فرد، أهم سمات الديمقراطية.
ويعتبر 62 % أن الأردن دولة ديمقراطية، فيما يرى 60 % بأن الديمقراطية ملائمة للأردن، وقال 72 % إن الناس في هذه الأيام يستطيعون انتقاد الحكومة من دون خوف.
ويوافق 93 % على أن الاصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي/ تدريجي، بدل من اجرائه فورا، وأفاد 53 % بأنهم راضون عن طريقة تطور الديمقراطية في الأردن، و38 % راضون عن طريقة تطور الاقتصاد.
ويعتقد 58 % بأنه من غير الملائم على الاطلاق ايجاد نظام برلماني تتنافس فيه الاحزاب الاسلامية فقط في الانتخابات النيابية، لتكون نظاماً سياسياً في الأردن.
ويعتقد 60 % بأنه غير ملائم على الاطلاق، ايجاد نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات من دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو المعارضة.
وقيم 25 % من المستجيبين تأثير الاتحاد الأوروبي على تطور الديمقراطية في الأردن بالإيجابي، فيما قيمه 46 % بأنه سلبي.
ويعتقد 47 % بأن تعزيز التنمية الاقتصادية، أكثر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد القيام بها، بينما يعتقد 12 % بأن حل الصراع العربي - الاسرائيلي، أكبر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد القيام بها بالأردن.
ويعارض 65 % أن الديمقراطية نظام يتعارض مع تعاليم الاسلام. ويعارض 57 % أن الحقوق السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم، يجب أن تكون اقل من الحقوق السياسية للمسلمين.
ووصف 37 % الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة في بعض البلدان العربية بأنها "دمار عربي"، فيما وصفها 32 % بأنها "مؤامرة ضد العرب"، ووصفها 7 % بأنها "ثورة".
ويعتقد 57 % بأن ما حدث في الدول العربية، مؤامرة من الخارج، فيما يعتقد 37 % بأنها ثورة شعب ضد النظام.
وأفاد 69 % بأن الناس خرجت في الدول العربية للتظاهر والاحتجاج بسبب تظلمات أو مشاكل اقتصادية، فيما أفاد 14 % بأن السبب الرئيس لخروج الناس، نقص الخدمات.
إلى ذلك اعتبر الكلالدة في كلمته في الافتتاح بأن الحديث عن الربيع العربي.. فيه ظُلم للربيع الذي يأبى أن يُفارقنا مُبكراً هذا العام.
وقال "لأن الربيع، ترجمة الحياة بعد فصل الشتاء والمطر والعواصف الثلجية، لهذا أريحونا بالله عليكم من مصطلح الربيع العربي الذي أصبح يعني الموت والدم والتشريد، والإرهاب واللاجئين، والحرب الأهلية والطائفية والإقليمية، وغير ذلك من مصطلحات الدمار والقتل".
وقال الكلالدة إن المواطن "مسؤول بكل معنى الكلمة، بخاصة بعد أن رأى نفسه مُحاطاً بلاجئين ومُغتربين يفوقونه، فالدولة التي كانت تحتضن ستة ملايين إنسان من أبنائها، غدت تحتضن اليوم اكثر من 12 مليوناً من دول الربيع الدموي بشكل خاص".
