اخبار البلد- بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين إعادة تصدير شحنة القمح البولندية، كشف مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين، م.حسوني محيلان، أن "الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".

وبين محيلان أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، موضحا أن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار، لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل "الجنازير" وأجهزة شفط و"ماتورات" معدات اخرى.

وأكد محيلان أنه لم يجر في تاريخ صوامع العقبة أن تم إعادة تصدير حبوب بعد تخزينها بسبب عدم وجود الآليات اللازمة لإجراء هذه العملية. 

وتأتي تصريحات محيلان في الوقت الذي قال فيه مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات، في تصريحات لـ"الغد"، بداية الاسبوع الحالي إن "المؤسسة بدأت بإجراءات إعادة تصدير شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى بلدها المنشأ؛ إذ إن المؤسسة ستشرف بشكل مباشر على إعادة تصدير شحنة القمح البولندية وبرفقة مندوب عن دائرة الجمارك العامة لضمان عدم تسرب أي كمية منها للسوق المحلية".

وأبلغت الوزارة مورد الشحنة، المثيرة للجدل منذ ما يزيد على الشهرين، بإعادة تصدير كمية القمح التي تزن 52 ألف طن على متن الباخرة " mv thessaloniki" بناء على قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتضمن تأكيد مخالفة شحنة القمح للقاعدة الفنية.

وأكد محيلان أن صوامع العقبة مهيأة فقط لعمليات نقل الحبوب من ظهر الباخرة الى صوامع العقبة وتخزينها في كل صومعة بطريقة منظمة؛ مبينا انه لا يوجد امكانية لإعادة إرجاع الكمية إلى الباخرة.

وأوضح محيلان ان عمليات نقل الحبوب من ظهر الباخرة الى الصوامع تتم من خلال وجود اجهزة شفط لدى الصوامع تقوم بنقل الحبوب من الباخرة الى الصوامع عبر جنزيز متحرك ويتم وضعها في كل صومعة بحسب طاقتها التخزينية.

وبين محيلان أن شحنة القمح البولندية البالغة 52 الف طن ما تزال متحفظا عليها في صوامع العقبة ولم يتم نقل اي كمية منها حتى اللحظة.

وقال محيلان إن "الكلفة المترتبة على تخزين كمية القمح البولندية تبلغ 1680 دينارا عن كل يوم في ظل أن كلفة تخزين الطن الواحد تبلغ 32 فلسا وفق اتفاق مبرم ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الصوامع".

وبدأت قصة شحنة القمح البولندية حينما اكتشفت مؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل أكثر من شهر ونصف أن هذه الشحنة مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية.

لكن في الجهة الأخرى؛ كان لوزارة الصناعة والتجارة وجهة نظر أخرى إذ أكدت أن الشحنة صالحة.

وبقيت التصريحات تتضارب بين "الصناعة" و"الغذاء والدواء" منذ السابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي وبقي كل طرف متمسكا بروايته حول صلاحية الشحنة، علما بأن "الغذاء" بقيت تتحفظ عليها في صوامع العقبة منذ ذلك التاريخ.

وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها الأسبوع الماضي تبلغ حوالي 11.1 مليون دولار.  وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما، علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن؛ أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.