يعتبر البعض التأخير في اعلان اسم من سيشغل منصب رئيس جامعة العلوم والتنكنولوجيا بعد انتهاء ولايته امر غير مقبول ويتنافى مع قضية الحفاظ على هيبة رئيس الجامعة ، وان لجان التقييم لا يمكن ان تكون المرجعية وحدها للتمديد ام لا.
 من جهتها رات مصادر بالوزارة ان التاخير مبرر ويستند الى معايير واضحة وان اختيار الرئيس او التمديد للحالي امر يجب ان يتمتع بمعايير واسس واضحة لا تستند الى قرارات سريعة لا بل اعتماد تقارير لجان التقييم التي تحمل ملفا لكل جامعة يصل الى حوالي المائة صفحة !!..
قضية رؤساء الجامعات الثلاث «التكنولوجيا واليرموك والحسين بن طلال» والذين تنتهي مددهم القانونية بعد رئيس التكنولوجيا الذي انتهت بالفعل قبل اسبوعين خلال الشهرين المقبلين ، تفتك من خلال الملاحظات والشائعات بالجسم الاكاديمي ، سيما وانها ارتبطت بقضية لجان المتابعة والتقارير التي تم تقديمها ووضعها امام وزير التعليم العالي ، والتي سترتبط نتائجها بشكل او باخر بالتمديد للرئيس او الاعلان عن استلام طلبات تعيين لرئيس اخر وفقا لمواصفات دقيقة.
قضية لجان المتابعة التي تم تعيينها من قبل مجلس التعليم العالي ستكون نهجا لاختيار رؤساء الجامعات وستسن كتشريع يتم من خلاله متابعة امور الجامعة كل سنتين لضمان مسيرة عمل الجامعة بكفاءة واقتدار ومن دون مشاكل او عقبات قد تضر بالجامعة ومسيرتها الاكاديمية ، اضافة الى قياس احتياجات الجامعات ومحاولة ايجاد حلول لمشاكلها من قبل الحكومة ان امكن ذلك .
جامعة العلوم والتكنولوجيا تلك القامة الاكاديمية العالية الهامة ، الان بلا رئيس فعلي شرعي يمارس صلاحياته داخلها ، ويعمل نائبه بادارة امور الجامعة وفقا لقانون الجامعات الى حين يتم تعيين رئيس جديد للجامعة او التجديد للرئيس السابق د. عبدالله الملكاوي ، في حالة اعتبرها البعض غير مناسبة لشخص اي رئيس جامعة ، حيث انه لا بد ان يعلم ذلك الرئيس او من سيسبقه بذات الحالة بانه باق ام لا للحفاظ على هيبته وعدم تركه فريسة للشائعات واللغط في غير مكانه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها وعبر مصادر مطلعة ، ترى ان هذه الحالة عادية ولا تمس باي شكل من الاشكال شخص الرئيس او هيبته لان الوزارة او مجلس التعليم العالي لا يمكن ان تهز بهيبة او شخص الرئيس تحت اي ظرف وما يحصل هو امر طبيعي للتاسيس لنهج جديد داخل الوزارة يخص قضية تعيين الرئيس وحسمها بشكل نهائي .
قضية اللجان والمعايير بحسب المصادر المطلعة ، هي قضية مدروسة ودقيقة جدا ولا تحتمل اللغط او الخطأ لانها ليست قضية عادية لا بل تستند الى معايير غير عادية تمس كل تفاصيل عمل الجامعة بكل القضايا ولا تترك نقطة الا وتطلع عليها.
التقارير الخاصة برئيس الجامعة والتي سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي في جلسته غدا الخميس تحمل في طياتها تفاصيل شاملة حول واقع كل جامعة ابتداء من الميزانية والبعثات والبحوث العلمية والترقيات واعضاء هيئة التدريس ، حيث كانت المفاجأة بحسب المصادر ان عدد صفحات التقرير المقدم حول كل جامعة يصل الى 100 صفحة موثقة تحمل ارقاما واحصائيات وبيانات وتوضيحات حول كافة القضايا..
الوزارة من جهتها تعتبر ان التقرير سيكون صاحب الولاية بشكلها شبه الكامل بتحديد اما التمديد للرئيس او اختيار رئيس جديد لاي جامعة تنتهي المدة القانونية لرئيسها ، حيث ان التقرير سيحكم على الشخص من خلال البيانات والارقام وليس من خلال العلاقات الشخصية او التدخلات والواسطات وسيتحول الموضوع ليكون نهجا يطبق على كافة الجامعات .
 يوم الخميس سيكون الجلسة المحددة الخاصة بالتكنولوجيا ومناقشة تقرير اللجنة التي كلفت باعداد بحث مفصل حول اداء الجامعة خلال السنوات التي مضت ، وسيكون الفصل اما التمديد لرئيسها د. الملكاوي او التقدم بطلبات عبر موقع الوزارة الرسمي لاختيار شخصيات يمكنها ان تراس الجامعة وفقا لمعايير تم التوافق عليها منذ فترة ، منها انه لابد ان يكون الرئيس المرتقب قد شغل موقع نائب رئيس لانه بحسب المصادر فان تلك النقطة يمكن ان تظلم من يرغب بشغل موقع رئيس ولم يسبق له ان كان نائبا للرئيس بل شغل موقع عميد للكلية لسنوات طويلة ويحمل درجة الاستاذية وله ابحاث وسيرة ذاتية علمية موثقة .
غدا الخميس سيكون باكورة عمل لجان التقييم واتخاذ القرار الحاسم بشان اول جامعة يطبق عليها القرار الخاص بنتائج عمل اللجنة ، حيث سيكون التقرير هو الفصل وهو صاحب الولاية وصاحب اليد الطولى العلمية الرقمية لاختيار الرئيس القادم او التمديد للسابق